اتفاق الصخيرات.. بين رفض حفتر وعرقلة النواب

رغم مرور عامين على توقيع اتفاق الصخيرات السياسي لتسوية الأزمة الليبية، فإن عراقيل وعقبات عدة واجهت تطبيق بنوده، وعلى رأسها "تعنت" مجلس النواب بطبرق والقيادة العسكرية المنبثقة عنه والتي يرأسها اللواء المتقاعد خليفة حفتر الطامح لتولي زمام الحكم بالبلاد.

وحينها لم يحظ الاتفاق بتأييد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني في طرابلس نوري أبو سهمين.

وبالتزامن مع مرو عامين على توقيع الاتفاق، أعلن حفتر انتهاء صلاحيته وبطلان شرعية المؤسسات المنبثقة عنه بصورة تلقائية، في إشارة إلى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

ومن جانبه، رفض السراج أي إعلان عن نهاية اتفاق الصخيرات، مؤكداً في رد على تصريحات حفتر استمرار حكومته إلى حين إجراء الانتخابات.

وعن الإنجازات التي تحققت بفضل الاتفاق، يقول عضو لجنة الحوار السياسي بالمجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح إنه وفّر نوعا من الاستقرار ونقل الصراع إلى طاولة الحوار السياسي، و"كان يعول عليه في توحيد مؤسسات الدولة لولا تراجع الدعم الدولي والعراقيل التي واجهت تطبيقه".

ويرى بوشاح أن السبب الرئيس يعود لاختطاف مجلس النواب من قبل رئيسه وعدد من النواب الذين قاموا بعرقلة جميع الجلسات المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوفاق، وفق تقديره.

ويضيف صوان أن انقسام مجلس النواب وعدم وفائه بالاستحقاقات المطلوبة منه وفقاً للاتفاق السياسي أحد أهم العراقيل، إضافة إلى مشروع العسكرة في شرق ليبيا، وتدخلات الدول الإقليمية في البلاد ودعمها لبعض الأطراف، حسب تعبيره.

ويتفق الناشط محمد فؤاد مع سابقيه، ويرى أن الأمر الوحيد الذي يحسب للاتفاق هو إبعاد شبح عسكرة الدولة عن ليبيا، وأن مجلس النواب هو حجر العثرة أمام تطبيق بنود الاتفاق.

ويصف تصريحات حفتر بأنها مشروع انقلابي للوصول إلى السلطة بقوة السلاح، ومحاولة لتقليد دولة مجاورة لليبيا، وفق تعبيره.

في المقابل، تساءل عضو مجلس النواب صالح افحيمة "هل تم تطبيق الاتفاق السياسي حتى يمكننا حصر الإنجازات التي تحسب له أو الإخفاقات التي يمكن أن تحسب عليه؟".

ويوضح في حديث للجزيرة نت أن الاتفاق جرى التلاعب فيه منذ بداية إعداده وحتى التوقيع عليه، وجرى التعامل مع التعديلات المطلوبة بانتقائية.

فشل ذريع
أما الصحفي الليبي المقيم في باريس كامل المرعاش فيعتبر أن الاتفاق والمؤسسات التي انبثقت عنه فشلت فشلا ذريعاً في تحقيق أي إنجاز على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والمصالحة الوطنية والخدمات الأساسية.

ويصر المرعاش على أن صلاحية الاتفاق انتهت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويرى أن إعلان مجلس الأمن استمرار الاتفاق كإطار وحيد لحل الأزمة الليبية يعكس فقط عدم رغبة المجلس في ترك فراغ سياسي في البلاد.

وكان مجلس الأمن الدولي جدد تمسكه بالاتفاق السياسي إطارا وحيدا لإنهاء الأزمة السياسية، مشددا على سريانه طوال الفترة الانتقالية، وأن حل الأزمة لن يكون عسكريا.

ويرفض رئيس مجلس النواب والمجموعة المؤيدة له منح الثقة لحكومة الوفاق وتضمين الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري، قبل إجراء تعديلات على الاتفاق أهمها: إلغاء المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب القيادية والعسكرية، وضم جميع أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق إلى المجلس الأعلى للدولة، وأن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وأن تؤول صلاحيات القائد الأعلى للجيش إلى المجلس الرئاسي مجتمعا.