تجار غزة يحتجون على مضايقات الاحتلال

بدا مدير شركة "حبوش" لمواد التنظيف مهموما وحزينا على ما آل إليه حاله، بعد سحب سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصريح تنقله عبر معبر بيت حانون (إيريز) الذي يتمكن من خلاله من شراء المواد الخام اللازمة لتشغيل عدد من المصانع في قطاع غزة.

وشكل سحب تصريح التاجر حبوش ضربة قاصمة له، فالرجل كان يعلق عليه آمالا كبيرة على صعيد استنهاض نشاطه التجاري، خصوصا بعد تعرض مصنع المنظفات التابع لشركته للقصف المتعمد من قبل قوات الاحتلال في عدوان صيف 2014.

ومنذ أن وضعت الحرب أوزارها قبل عامين لم تتوقف المخابرات الإسرائيلية عن مضايقة حبوش وشركائه، فتعرض للتحقيق عدة مرات، واعتقل شقيقه لمدة أسبوعين في محاولة لابتزازه والتعاون معها مقابل السماح له بإدخال المواد الخام إلى غزة.

وعبّر رجل الأعمال الفلسطيني عن استهجانه من الفعل الإسرائيلي حيث يتركز نشاطه هو وأشقاؤه في تصنيع مواد التنظيف والاتجار في مركباتها، وليس لهم علاقة بالمقاومة الفلسطينية من قريب ولا من بعيد.

حرب خفية
ويقول حبوش للجزيرة نت إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يدير حربا اقتصادية خفية لا هوادة فيها مع غزة، ويسعى إلى تركيع الاقتصاد الفلسطيني ورفع نسبة البطالة إلى أعلى معدل ممكن.

وأضاف أن عناصر المخابرات الإسرائيلية ضغطت عليه لوقف تصنيع مواد التنظيف في غزة، والاستعاضة عنها بالتجارة في المنظفات الجاهزة والمصنعة إسرائيليا.

ويذكر مدير شركة حبوش أن سلطات الاحتلال اختارت سحب تصاريح التجار المسؤولين عن توريد المواد الخام اللازمة لتشغيل معظم شركات التصنيع في غزة، مشيرا إلى أن شركته هي الممول الوحيد للكثير من المواد الصناعية الأولية التي تحتاجها مصانع المنظفات والدهانات.

وتمثل قصة التاجر جبوش نموذجا لنحو نصف تجار غزة ممن وضعتهم سلطات الاحتلال على قائمة الممنوعين من استجلاب البضائع إلى قطاع غزة دون سبب يذكر.

ورغم خشية التجار التحدث عن انتهاكات الاحتلال أثناء تنقلهم عبر معبر بيت حانون خشية معاقبتهم بسحب تصاريحهم، فإن استمرار الاحتلال في هذه السياسة أخرجهم عن صمتهم، إذ خرج عشرات التجار ظهيرة اليوم الاثنين في مظاهرة احتجاجية أمام معبر بيت حانون للمطالبة بوقف سياسة سحب التصاريح.

تنديد ومطالبة
ورفع التجار في وقفتهم الاحتجاجية لافتات تدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد لله إلى التحرك من أجل وقف سياسة سحب التصاريح واعتقال التجار من قبل سلطات الاحتلال.

وبحسب مسؤول العلاقات العامة في الغرفة التجارية ماهر الطباع الذي شارك في المظاهرة، فإنه لأول مرة في قطاع غزة يخرج تجار ورجال أعمال للتظاهر ضد الممارسات الإسرائيلية بحقهم.

وأضاف الطباع للجزيرة نت أن تجار غزة خرجوا في المظاهرة تعبيرا عن استيائهم الشديد حيال تشديد الحصار على غزة، ومطالبين بتقديم تسهيلات حقيقية تتعلق بتحريك العجلة الاقتصادية، وحذروا من مغبة تدهور وانهيار الأوضاع الاقتصادية إذا استمر الاحتلال في تضييق الخناق على غزة.

ويؤكد المتحدث باسم وزارة الشؤون المدنية محمد المقادمة أن سلطات الاحتلال بدأت منذ مارس/آذار الماضي بسحب تصريح 1600 تاجر تدريجيا، وذلك من أصل 3200 تصريح منحها الاحتلال لتجار غزة في أعقاب عدوان 2014.

سياسة جديدة
وشدد المقادمة في حديثه للجزيرة نت أن إسرائيل بدأت تنتهج مؤخرا سياسة جديدة مع قطاع غزة قائمة على منطلقات سياسية وأمنية، وذكر أن ملامح تلك السياسة انعكست مباشرة على التجار والمرضى والحالات الإنسانية الصعبة.

وأشار إلى أن ما تشيعه إسرائيل حول تقديمها تسهيلات إنسانية لقطاع غزة هي ادعاءات فارغة من مضمونها، مقارنة مع جملة الإجراءات المتخذة من قبل الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بحركة المواطنين من وإلى قطاع غزة.