النهضة وفصل السياسي عن الدعوي.. مراجعة أم إكراه؟

واعتبر رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيادي أن قرار تخصص الحركة في الشأن السياسي والعام يعد أمر إستراتيجيا، سيدشن مرحلة جديدة.

وتحدث عدد من قياديي النهضة عما أسموه التخصص الوظيفي للحركة، وهو ما فسره العيادي بـ"تخصص النهضة كحزب سياسي مدني ديمقراطي متأصل في هويته الإسلامية".

وبيّن أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن الحزب سيتحول عن هويته الإسلامية وأفكاره الإسلامية إلى فضاء آخر ومساحة أخرى كما يقول البعض، وكأن الحركة ستصبح علمانية.

وبيّن أن الحزب سيتفرغ للعمل السياسي، بينما تحال بقية الأنشطة إلى المجتمع المدني، وذكّر بأن النهضة التي نشأت حركة دعوية دينية في أوائل سبعينيات القرن الماضي، ثم تحولت إلى حركة الاتجاه الإسلامي سنة 1981 مع توجه نحو العمل السياسي الحزبي، ومع أواخر الثمانينيات شهدت الحركة تطورات بتحولها إلى مسماها الحالي حركة النهضة.

وقال عبد السلام إن النهضة تتخذ هذا التوجه الجديد في ظل التطورات السياسية النوعية التي تشهدها تونس، حيث كانت في السابق تواجه نظاما شموليا، أما اليوم فإن الحركة تتجه للتخصص الوظيفي في إطار "حزب مدني يعتمد المرجعية والثوابت الإسلامية والعربية للبلد".  

وحسب عبد السلام تتجه المجتمعات الحديثة للتخصصات الوظيفية، وهو ما يفرض على الأحزاب السياسية أن تسير في نفس التوجه، وقال إن في تونس اليوم مجتمعا مدنيا ودولة ديمقراطية، إضافة إلى أن الدستور التونسي في صيغته الجديدة يمنع الجمع بين العمل الحزبي والعمل الجمعياتي.     

ويضيف أن قرار الفصل بين ما هو سياسي ودعوي طرح للنقاش الداخلي في الحركة منذ أكثر من سنة ونصف، وفي ظل تأكيد على أن الحركة لن تتعلمن، وهناك قناعة لدى قياديي النهضة على أن الوقت قد حان لرسم سياسات جديدة للتجربة السياسية الإسلامية، حسب قوله.

منطق وفصل
وقد أشاد أستاذ الأخلاق السياسية ومقارنة الأديان في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة الدكتور محمد بن المختار الشنقيطي بقرار الحركة التونسية، بحجة أن منطق السياسة يختلف عن منطق الدعوة، وأن خلط الأحزاب الإسلامية بين الأمرين أساء لأدائها السياسي والديني في الوقت نفسه، إضافة إلى أن "العالم يعيش نهاية الدولة الشمولية وكذلك الأحزاب الشمولية".

وقال إن الحركات الإسلامية عليها أن تقوم بالفصل الوظيفي ونوع من التخصص، خاصة أن المجتمعات باتت تحتاج لمناطق آمنة خارج التجاذب والصراع السياسي.

ورأى الشنقيطي أن موضوع الفصل الوظيفي على مستوى الحركة الإسلامية قام به المغاربة منذ سنوات، وحتى في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة توجد جمعيات مدنية تعرف بولائها للحزب الجمهوري رغم أنها لا تخوض في العمل السياسي المباشر.

لكن هذا القرار قد يكون تكتيكيا وجاء نتيجة ضغوط خصومها ونتيجة للتحولات الداخلية والإقليمية أكثر مما هو نابع عن قناعات ومراجعات داخلية، وهو ما قد يخلف بعض المشكلات الداخلية، حسب مراقبين.

ويقول الكاتب الإعلامي كمال الشارني إن السؤال الذي يطرح الآن هو هل ستنجح حركة النهضة في الحفاظ على تماسكها الداخلي التاريخي وانضباط منضويها لقرار الفصل تماما بين الدعوي والسياسي؟