جدل بتونس عقب الإفراج عن القليب الليبي

مفاوضة العصابات
وأكد أن تفاوض الحكومة مع عصابات اقتحمت الأراضي التونسية في مقر القنصلية أمر لا يليق بسيادة البلاد.

ويضيف أن تفاوض الدبلوماسية التونسية مع المليشيات الليبية انطلق فعليا عقب تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى طرابلس عام 2012 "رغم علمها بغياب شروط محاكمته بطريقة عادلة".

لكنه في المقابل رحب بقرار الحكومة التونسية إغلاق مقر قنصليتها في طرابلس، قائلا "نأمل أن يكون قرار الإغلاق هذا خطوة أولى في سياق استرجاع الدولة التونسية هيبتها وعدم السماح للمليشيات المأجورة في ليبيا بالتطاول عليها".

وكانت الحكومة التونسية قررت إغلاق قنصليتها في طرابلس بسبب تردي الأوضاع وتفاديا لوقوع عمليات اختطاف جديدة.

ويشار إلى أن تونس كانت من الدول القلائل التي أبقت وجودها الدبلوماسي في ليبيا.

من جهة أخرى يقول القيادي في حركة نداء تونس -التي تقود الائتلاف الحاكم- بوجمعة الرميلي إن الدبلوماسية التونسية حققت نجاحا كبيرا بإفراجها على المختطفين دون وقوع أضرار لهم.

المصلحة الوطنية
وأكد أن الحكومة التونسية راعت أثناء مفاوضاتها مع الأطراف الليبية المصلحة الوطنية، وراهنت بقوة على إنقاذ حياة الدبلوماسيين.

وأشار إلى أن قرار الحكومة الإفراج عن وليد القليب لم يكن في إطار صفقة، بل بمقتضى اتفاقية ثنائية بين البلدين موقعة عام 1961.

بدوره، قال القيادي في حركة النهضة الإسلامية كمال بن رمضان إن تسليم وليد القليب لم يكن في إطار "مقايضة"، بل تم وفق إجراءات قانونية وقضائية.

وقال إن الخارجية التونسية وقعت في الخطأ منذ الأول عندما انحازت لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ضد قوات فجر ليبيا.

وأضاف أن بعض رجال الأعمال والسياسيين ووسائل الإعلام في تونس شنوا حملة ضد قوات فجر ليبيا لتحقيق أهداف سياسية الأمر الذي فجّر ردود فعل غاضبة.

ودعا بن رمضان لضرورة الوقوف على نفس المسافة بين الفرقاء الليبيين والتشديد على حل الأزمة الليبية عن طريق الحوار والنأي بتونس عن صراعات الجار القريب.