اختطاف الرعايا الأتراك.. حسابات السلامة وإكراهات السياسة

أكدت تركيا مرارا وتكرارا أن الصراعات القائمة في المنطقة، خاصة في سوريا والعراق، تهدد أمنها القومي داخل أراضيها، لكن تعاطي أنقرة مع تلك الصراعات بدأ ينعكس على أمن رعاياها خارج بلادهم.

قوة الردع
واعتبر الخبير الاستراتيجي جاهد أرمغان أن قبول الحكومة التركية بما وصفه عمليات المساومة مع "المجموعات الإرهابية" أضعف قوتها الردعية. ورغم عدم اعتراضه على إنقاذ المواطنين الأتراك دون إصابتهم بأذى، تساءل في حديثه للجزيرة نت عن المقابل الذي دفعته الحكومة التركية لتك الجماعات.

ويرى أن عدم إفصاح الحكومة عما قدمته للإفراج عن الرهائن دليل على قصور وفشل في مواجهة تلك المواقف. وقال إن تلك الجماعات تعرف نقطة ضعف الحكومة التركية، وهي خوفها من فقدان الرأي العام التركي في حال تعرض رعاياها للأذى.

وعزا تعامل الجماعات الخاطفة مع تركيا بهذا الشكل لعدم استعمال الأخيرة لقوتها الردعية العسكرية بشكل حاسم بدل الجلوس على طاولة "المساومات". وأشار إلى أن استمرار أنقرة في هذه السياسة سيجعل موقفها في الساحة الدولية ضعيفا، ولن تتمكن من إيجاد داعمين لقراراتها مستقبلا.

دور تركي
في مقابل ذلك الموقف، رفض دوغان أوزلوك، وهو عضو بجمعية مظلومدار، النظر لتعامل المسؤولين الأتراك مع ملفات الإختطاف "كتقديم تنازلات"، بل اعتبرها مواقف عاقلة وحكيمة لتأمين سلامة أرواح رعايا البلاد.

وقال في حديث مع الجزيرة نت إن تطور الصراعات في المنطقة وسياسات تركيا تجاهها هو أهم الأسباب في استهداف الرعايا الأتراك في مختلف المناطق بالدول المجاورة.

ويرجح أن أنقرة لعبت دورا في رفع الحصار عن القريتين المذكورتين في سوريا، وهذا برأيه موقف جيد، لأنه دليل على أن تركيا لديها فعلا تأثير إيجابي على المعارضة السورية "وهذا يعطي أملا بأن تتمكن أنقرة ربما مستقبلا من تأمين هدنة لوقف إطلاق النار هناك".

يشار إلى أنه ومنذ العام 2011  اختطفت 119 مواطنا تركيا جماعات مختلفة في كل من أفغانستان، ولبنان، وليبيا، والعراق، وساحل العاج تم الإفراج عنهم بدون أن يصابوا بأذى.