حكومة الوفاق الفلسطيني.. خيار المضطر

مخاض طويل
فبعد ترقب طويل من الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والشتات لإنهاء حالة الانقسام التي مزقت الجسم السياسي الفلسطيني وخلقت حكومتين برأسين واحد في قطاع غزة (حركة حماس) والآخر في الضفة الغربية (السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح)، بعد الصدام المسلح بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة، والذي حسمته كتائب حماس المسلحة (عز الدين القسام) في يونيو/حزيران 2007.

الحركتان الكبريان على الساحة الفلسطينية خاضتا جولات عدة من المفاوضات ووقعتا أكثر من اتفاق وإعلان لإنهاء حالة الانقسام، لكنها جميعها كانت تتعثر عند التنفيذ.

ويعتقد مراقبون أن الحركتين وجدتا نفسيهما مضطرتين لإنهاء حالة الانقسام بسبب انسداد الأفق أمام مفاوضات السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، والتطورات الإقليمية في المنطقة التي اضطرت حركة حماس للخروج من سوريا وفتور علاقتها بإيران، والانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الإخوان المسلمين في مصر.

تعثر مؤقت
وقبيل إعلان التوافق على حكومة التكنوقراط المؤقتة، تعثر الإعلان عن تشكيلة الحكومة لسببين: إصرار الرئيس محمود عباس على تعيين رياض المالكي وزيرا للخارجية، وإلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة تتبع منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما اعترضت عليه حماس.

وترى حركة حماس أن المالكي -الذي شغل هذا المنصب بعد أحداث الانقسام في يونيو/حزيران 2007 وإلى الآن- "كان له دور في تعميق حالة الانقسام عبر مواقفه الحادة وغير المتزنة، ولهذا لا يمكن أن يكون في حكومة وفاق وطني"، كما جاء على لسان القيادي في حماس حسن يوسف.

أما وزارة الأسرى فقد توافق الطرفان على الإبقاء على الوزارة بشكل مؤقت، وإرجاء بحث تحويلها إلى هيئة لوقت لاحق. وقد نفى الحمد الله إلغاء الوزارة، وأكد أن حقيبتها ما زالت باقية ولم تلغَ.

مواقف دولية
وبينما هدد مسؤولون إسرائيليون بعدم إجراء أي اتصالات مع حكومة الوفاق الفلسطيني، رحبت الولايات المتحدة بتشكيل الحكومة ووعدت بمواصلة دعمها وتقديم المساعدات لها، إلا أنها حذرت من أنها "تراقبها عن كثب لضمان احترامها مبدأ اللاعنف".

من جانبه أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون راتر أن الاتحاد سيواصل دعمه لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية. كما أعربت معظم الدول العربية عن دعمها للحكومة.