من هي القيادة الفلسطينية ومن يقرر في اجتماعاتها؟

ووفق مصدر يشارك في الاجتماعات، فإن المجتمعين لم يحصلوا على نص مشروع القرار المزمع تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، بينما اتخذ قرار استمرار التنسيق الأمني خلافا لرأي أغلبية الفصائل, وأكد المصدر أن بيانات القيادة تصاغ وتنشر بعد مغادرة المشاركين في الاجتماعات.

خلاف الأغلبية
وعكس بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -الذي صدر في اليوم التالي من الاجتماع- حجم التباين وغياب الإجماع، حيث اعتبرت الجبهة أن عدم رد القيادة الفلسطينية على جرائم الاحتلال يوفر غطاء لاستمرارها.

وأكدت الجبهة أن الانتصار الحقيقي لدماء الشهداء يكون بتبني خيارات الشعب الفلسطيني، وطالبت بوقف التنسيق الأمني.

وفيما يتعلق بقرار التوجه إلى مجلس الأمن، قالت عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، إن "القيادة المجتمعة لم تحصل على نص القرار لمناقشته رغم طلبها ذلك".

وأضافت -في حديثها للجزيرة نت- أن الجبهة الشعبية ليست ضد التوجه إلى مجلس الأمن، لكن السؤال، "ما هي صيغة القرار الذي سيتم التوجه به؟".

وتابعت قائلة "حصلنا من مسؤول طاقم التفاوض صائب عريقات على محددات للمشروع وطلبنا منه نسخة لمناقشتها، لكن ما ظهر لنا أن الصيغة تخضع للنقاش "مما يفرغ الخطوة من مضمونها".

التصويت والآراء
وأوضحت جرار أن قرارات اجتماعات القيادة لا تتم بالتصويت، وإنما بقيام المشاركين بعرض آرائهم، مشيرة إلى مطالبة الجبهة بوقف التنسيق الأمني وإطلاق العنان للمقاومة.

ونفت جرّار أن يكون قد تقرر في اجتماع الأحد استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل كما صرح سابقا المستشار محمود الهباش، وإنما تقرر استكمال المشاورات في اجتماع "الخميس"، وأوضحت أن أغلبية الفصائل بما في ذلك حركة فتح طرحت وقف التنسيق الأمني.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -التي لا تشارك في اجتماعات القيادة- قد حمّلت أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مسؤولية تمرير قرار القيادة الفلسطينية باستمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل، مستنكرة "سكوت أعضاء اللجنة التنفيذية على هذه الجريمة".

المجلس التشريعي
من جهته عبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة عن تحفظه على مصطلح "القيادة الفلسطينية"، مضيفا أن المجلس التشريعي الأول كان يرفض المشاركة في اجتماعاتها، كما لا يدعى المجلس الحالي إليها.

وقال إن مشاركة بعض أعضاء المجلس تتم بصفتهم الحزبية وليس التشريعية، وأن القيادة الحقيقية هي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وما دون ذلك يحضر من باب المجاملة.

ومن جانبه أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن القيادة لم تتخذ قرارا بوقف أو استمرار التنسيق الأمني، وإنما ربطت جملة تحركاتها بما سيجري في مجلس الأمن.

وردا على هجوم حماس بشأن التنسيق الأمني، أضاف في حديث للجزيرة نت "أن اللجنة التنفيذية قررت -في حال إجهاض مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن- التوجه إلى المنظمات الدولية واتخاذ قرارات التحلل من الاتفاقيات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية بما فيها الاتفاقيات الأمنية".

وانتقد أبو يوسف استعجال قيادات فلسطينية بالحديث عن وقف التنسيق الأمني، معتبرا في الوقت نفسه أن بيان حماس الذي ينتقد قيادات المنظمة تصعيد لا مبرر له أو مسوغات.