إسرائيل ترضخ وتعدِّل قانون حظر دخول نشطاء المقاطعة

وجاء في التقرير الذي حرره الكاتب أريئيل كهانا ونشره موقع (أن آر جي) الإخباري الإسرائيلي، أن من بين التعديلات المقترحة التمييز بين نشطاء المقاطعة القادمين من أوروبا وأولئك العاملين في قارتي أفريقيا وآسيا، وحصر تركيز تطبيق القانون في رؤساء حركة المقاطعة ومن يتسببون بأضرار كبيرة لإسرائيل فقط.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن أن القانون منح شرطة الحدود الإسرائيلية صلاحية ترقب وصول النشطاء الذين يوجهون انتقادات حادة إلى إسرائيل إلى مطار بن غوريون، وطردهم على الفور منه.

لكن إسرائيل فوجئت أن ردود الفعل الغاضبة على القانون جاءت من قبل الجالية اليهودية في الولايات المتحدة التي يعتبر كثير من أعضائها معارضين للسياسات الإسرائيلية، وهناك من بينهم نسبة ليست قليلة ممن يقاطعون البضائع التي يتم إنتاجها في مستوطنات الضفة الغربية.

وأشار كهانا في تقريره إلى أن وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية -المناط بها ملف ملاحقة نشطاء المقاطعة- عكفت في الآونة الأخيرة على إدخال تعديلات على القانون في ضوء تجربة تطبيقه الفترة الماضية، في ظل المعطيات الجديدة التي حصلت عليها.

وأكد أن إسرائيل تبين لها خلال الفترة الماضية أن حركة المقاطعة ليست مؤسسة منظمة، وإنما تتكون من فروع مستقلة تعمل في مختلف أرجاء العالم، ومسألة القضاء على تأثيرها ليست واضحة أمام إسرائيل.

كما ستشمل التعديلات الجديدة على القانون اقتصار قرارات الطرد من إسرائيل على أولئك النشطاء الذين يتسببون بأضرار خطيرة عليها، ومن يتقلدون مواقع قيادية متقدمة في حركة المقاطعة، ولن يشمل القانون كل معارضي السياسة الحكومية الإسرائيلية.

وأوضح أن تعديلات القانون سوف تمنح وزيري الداخلية آرييه درعي والأمن الداخلي غلعاد أردان صلاحية إجراء مشاورات مشتركة حول من ينطبق عليه القانون، بناء على توصيات الجهات الفنية التي تمتلك بنك معلومات حول جميع نشطاء المقاطعة حول العالم.