بعد شروط حماس الثلاثة.. لجنة الانتخابات تستكمل إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة

غزة – وضعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 3 شروط رئيسية من أجل المشاركة والسماح بإجراء المرحلة الثانية من انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة المقرر عقدها في مارس/آذار المقبل.

وتشترط حماس إجراء انتخابات شاملة بالتزامن أو بالتتالي، تكون الانتخابات المحلية جزءا منها وليست بديلا عنها، وتعهد مكتوب من الرئيس محمود عباس بضمان عدم إلغاء الانتخابات في اللحظات الأخيرة، وتراجعه عن التعديلات التي أدخلها على قانون الانتخابات المحلية.

ورأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن هذه "مطالبات سياسية"، تناقشُ مع الأطراف والمكونات السياسية وليست من اختصاصها، وتقول إنها ماضية في إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات في الضفة الغربية، كما المرحلة الأولى، في ظل تعذر إجرائها في غزة بعد هذا الموقف المعلن من حماس.

مطالب وطنية

وقال المتحدث باسم حماس في غزة حازم قاسم -للجزيرة نت- إن "الحركة جاهزة فورا لخوض الانتخابات بكل مستوياتها، ولكن على أسس وطنية واضحة وضمن رؤية وتوافق وطني شامل، وليست انتخابات مجتزأة كما هي حال الانتخابات المحلية الحالية".

ووصف قاسم ما حددته حماس بأنها "مطالب وطنية" وليست "اشترطات حزبية"، ودعا إلى "حوار وطني يناقش بجدية قضية الانتخابات كافة، ووضع جداول زمنية محددة ومتوافق عليها وطنيا، مع ضمانات مكتوبة باحترامها وعدم تكرار تجربة اتخاذ قرارات منفردة بإلغائها".

وتريد حماس -بحسب قاسم- إجراء انتخابات فلسطينية شاملة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، حسبما يتم التوافق عليها وطنيا سواء بالتزامن أو بالتتالي، وتكون انتخابات المجالس المحلية جزءا من هذه الانتخابات الشاملة وليست بديلا عنها كما هو الأمر حاليا.

وتحسبا من إقدام الرئيس عباس على تكرار تجارب سابقة بإلغاء الانتخابات، قال قاسم إن حماس تطالب بضمانات مكتوبة للالتزام بما يتم التوافق عليه وطنيا باحترام الجداول الزمنية والنتائج، وكذلك التراجع عن التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية القضائية.

وأكد قاسم أن هذه المطالب تضمن انتخابات وطنية نزيهة وشفافة، وتحقيق شراكة سياسية حقيقية، وأن حماس على استعداد فوري للمشاركة في هذه الانتخابات، واحترام نتائجها، والالتزام بما يقرره الشعب من اختيار لممثليه.

انتخابات من دون غزة

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أمس الأحد تلقيها رسالة من حماس، تتضمن موقفها من المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم 26 مارس/آذار المقبل.

وأكد مدير المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات في غزة جميل الخالدي -للجزيرة نت- أنه بموجب رسالة حماس لن تجرى هذه المرحلة من الانتخابات في غزة.

وقال إن الرسالة تضمنت "مطالبات سياسية"، وضعتها الحركة أساسا للموافقة على المشاركة وإجراء الانتخابات في غزة، "تتعلق بقانون الانتخابات كإلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وبحسب الخالدي، فإن رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر ردّ على حماس برسالة مكتوبة، أكد من خلالها أن "مطالباتها سياسية، وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها (..) ووضع الحكومة في صورة هذه التطورات لاتخاذ القرار فيما يتعلق بانتخابات غزة".

وقال الخالدي إن "لجنة الانتخابات مهمتها تنفيذية وليس من اختصاصها البت في المسائل السياسية".

وإزاء هذا الموقف من حماس، اعتبرت اللجنة أنه من غير الممكن إجراء الانتخابات المحلية في غزة في الوقت الحالي، خصوصا وأن الوقت المتاح قصير جدا، إذ من المقرر أن يبدأ تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام وفقا للجدول الزمني المعلن.

وجرت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية مطلع الشهر الماضي بشكل جزئي في 154 هيئة محلية بقرى وبلدات بالضفة الغربية من دون قطاع غزة، إثر موقف مماثل من حماس التي تتحكم بمقاليد الأوضاع في القطاع الساحلي الصغير منذ وقوع الانقسام في منتصف العام 2007.

وكانت آخر انتخابات محلية جرت عام 2017 في الضفة، ورفضت حماس في حينه إجراءها في غزة من دون توافق وطني على إجراء انتخابات شاملة.

وأرجأ الرئيس عباس الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في مايو/أيار الماضي، إلى أجل غير مسمى بدعوى رفض إسرائيل إجراءها في القدس المحتلة، وهو ما قوبل في حينه برفض من حماس وقوى ومكونات سياسية وأهلية فلسطينية.

دعوات أهلية للتوافق

وأصدرت أكثر من 100 منظمة أهلية فلسطينية عريضة تطالب حركة حماس ومنظمة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بتذليل أي عقبات إدارية أو فنية أو قانونية، وضمان إجراء الانتخابات المحلية في غزة والضفة.

وقال مدير "شبكة المنظمات الأهلية" في غزة أمجد الشوا -للجزيرة نت- إن التوافق على إجراء الانتخابات المحلية سيعيد الأمل من جديد للشعب الفلسطيني.

وترى المنظمات الأهلية -بحسب الشوا- أن إجراء الانتخابات المحلية يدفع باتجاه استكمال باقي الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني، ووفق رؤية توافقية وديمقراطية تضمن الشراكة في بنية النظام السياسي والمؤسسات التمثيلية المختلفة.

وقال إن غياب انتخاب الهيئات المحلية لسنوات طويلة راكم الكثير من المشكلات، خصوصا وأنها ذات طابع خدمي تنموي، والبلديات في غزة تعاني من أزمات مالية كبرى، أثرت على نحو خطير في مستوى ما تقدمه للمواطنين.