ماي تنفي الامتثال لترمب بضرب سوريا

وأضافت ماي في بيان أمام البرلمان بشأن الضربة التي شاركت فيها بريطانيا بسوريا، أن لندن لن تسمح باستعمال الأسلحة الكيميائية في أي مكان.

ودافعت ماي عن قرارها المثير للجدل بالتصرف دون استشارة البرلمان، ورفضت ادعاء خصومها السياسيين أنها "تتبع فقط أوامر من أميركا"، وقالت: "دعوني أكن واضحة تماما، لقد تصرفنا لأن مصلحتنا الوطنية كانت تقتضي ذلك".

وتابعت "مصلحتنا الوطنية كانت تقتضي منع استخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية في سوريا، وللحفاظ والدفاع عن الإجماع العالمي على أنه لا ينبغي استخدام هذه الأسلحة".

وأضافت ماي: "لهذا لم نقم بذلك لأن الرئيس ترمب طلب منا القيام به… لقد فعلنا ذلك لأننا اعتقدنا أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، وقالت إنه كان هناك "دعم دولي واسع النطاق" للهجمات الصاروخية على منشآت الأسلحة الكيميائية السورية من قبل القوات الأميركية والفرنسية والبريطانية.

وأشارت ماي إلى أنها لم تتشاور مع البرلمان لأن "السرعة التي تصرفنا بها كانت ضرورية بالتعاون مع شركائنا للتخفيف من المعاناة الإنسانية الإضافية والحفاظ على الأمن الحيوي لعملياتنا"، مؤكدة أن الحكومة تمتلك حق التصرف بسرعة من أجل المصلحة الوطنية.

وأكدت "كانت هذه ضربة محدودة موجهة على أساس قانوني تم استخدامه من قبل"، وأوضحت ماي أن الكثير من المعلومات الاستخباراتية وراء القرار كانت أيضا "ذات طبيعة لا يمكن مشاركتها مع البرلمان".

ضربات وانتقادات
وتأتي هذه التصريحات عقب ثلاثة أيام من توجيه كل من واشنطن ولندن وباريس ضربات جوية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

واستهدفت الضربات الجوية -بحسب منفذيها- برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، ردا على هجوم مفترض وقع قبل أكثر من أسبوع يعتقد أنه بالغاز السام في مدينة دوما بغوطة دمشق.

وأكدت مصادر غربية أن الضربات كانت ناجحة وأصابت أهدافها بدقة، لكن النظام السوري شدد على أنه أسقط العديد من هذه الصواريخ، وقلل من قيمة الأضرار الناجمة عن التي أصابت أهدافها.

من جانبه، أصر زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين على أن ماي كانت مخطئة في الالتفاف على نيل موافقة البرلمان قبل الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا في العمل العسكري.

وقال كوربين إن هذه الخطوة "مشكوك فيها قانونيا"، متهما ماي بالعمل وفق "نزوات الرئيس الأميركي"، داعيا إلى قانون خاص بصلاحيات الحرب يلزم الحكومة بالتشاور مع البرلمان في المستقبل.

يذكر أن رؤساء الوزراء غير مطالبين قانونا بالتشاور مع البرلمان قبل الإقدام على عمل عسكري، لكنهم قد فعلوا ذلك منذ انضمام بريطانيا لغزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.

في هذا السياق، قال زعيم الديمقراطيين الأحرار فينس كيبل في وقت سابق إن ماي "ارتكبت خطأ خطيرا بعدم طرح القضية أمام البرلمان"، وأضاف أنه "قلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن المقاييس الزمنية وأهداف واضحة".