القضاء الألماني يرفض حظر الحملات الانتخابية التركية

رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا دعوى بشأن حظر الحملات الانتخابية في عموم البلاد لأعضاء الحكومة التركية وقادة حزب العدالة والتنمية.  

وقالت أمس الجمعة إنه رغم عدم أحقية رؤساء أو وزراء دول أجنبية بصورة مبدئية بالسفر إلى ألمانيا لممارسة وظائف رسمية، فإن الحقوق الأساسية لمقدم الدعوى لم تنتهك.

كما ذكرت المحكمة أن مسؤولي الحكومة التركية ليس بوسعهم التذرع بالحقوق الدستورية الألمانية في السعي لدخول البلاد من أجل المشاركة في أحداث سياسية.

وقال زيغمار غابرييل المتحدث باسم وزير الخارجية إنه لا يتوقع أن يغير الحكم نظرة الحكومة بشأن مشاركة وزراء أتراك في الأحداث التي عادة ما تستضيفها منظمات خاصة في إطار القانون الألماني.

لكنه قال إن ألمانيا أوضحت أنها تتوقع من المسؤولين الأتراك احترام القوانين الألمانية، والالتزام بقواعد اللياقة المتعارف عليها.

وصدر الحكم استجابة لشكوى قدمها مواطن ألماني ضد مشاركة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم في حدث ببلدة أوبرهاوزن يوم 18 فبراير/شباط الماضي.

ورفضت المحكمة الشكوى قائلة إن حقوق المواطن لم تنتهك، لكنها قالت إن رئيس تركيا وغيره من المسؤولين ليس بوسعهم التذرع بالحقوق الدستورية الألمانية لدخول البلاد أو تبرير خطاباتهم.

وتمر العلاقات بين برلين وأنقرة بمرحلة جمود لعدة أسباب بينها رفض عدة مدن ألمانية ظهور الوزراء الأتراك داخل البلاد احتجاجا بمخاوف أمنية، بينما أقيمت فعاليات أخرى كما كان مخططا لها مثل الفعالية التي شارك فيها يلدرم في أوبرهاوزن.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا لهذه الأسباب بانتهاج "ممارسات نازية".