انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل
ينطلق الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل ويستمر أسبوعا، وذلك بحضور 86 رئيس دولة، إضافة إلى رؤساء حكومات وكبار مسؤولين من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية (193 دولة).
وتتميز الدورة 71 للجمعية العامة العام الحالي، بعدد غير مسبوق من اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين القادة والزعماء، حيث من المتوقع أن تشهد الأيام العشرة المقبلة أكثر من 1100 اجتماع ثنائي بين الزعماء، وفق بيانات إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات.
وتشير البيانات إلى مشاركة غير مسبوقة من قبل زعماء دول العالم، حيث أكد 86 رئيس دولة و5 نواب رؤساء دول و49 رئيس حكومة و51 وزيرا وولي عهد مشاركتهم رسميا.
كما قدّم رؤساء الدول والحكومات طلبات رسمية بحجز قاعات داخل المبنى الرئيسي للمنظمة الدولية بنيويورك لعقد اجتماعات ثنائية.
ووصل العدد حتى الآن إلى 1100 اجتماعا ثنائيا، في حين وصل عدد الاجتماعات المشتركة المزمع عقدها في الأسبوعين الجاري والمقبل نحو 550 اجتماعا.
اجتماعات ومواضيع
وسيعقد الأمين العام بان كي مون -حسب تلك البيانات- 124 اجتماعا ثنائيا، كما سيشارك في 62 اجتماعا مشتركا في الفترة نفسها.
ووفق البيت الأبيض، سيلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسيدور الموضوع الرئيسي للنقاش خلال الدورة الحالية حول "الأهداف الإنمائية المستدامة: دفعة عالمية لتغيير العالم"، وجرى اقتراح هذا العنوان على أعضاء الجمعية العامة في اجتماعهم والتصديق عليه بنيويورك في 26 يوليو/تموز الماضي.
ولا يوجد ما يلزم رؤساء الدول والحكومات بالتحدث في كلماتهم بما لا يزيد عن 10 دقائق، بشأن هذا الموضوع تحديدا، حيث جرى العرف أن يتناول رؤساء الدول الأعضاء الحديث عن أهم القضايا الملحة التي تواجهها بلدانهم.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد اجتماعاتها على نحو مكثّف في الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول سنويا، ويبدأ النقاش العام للدورة الجديدة في ثالث ثلاثاء من سبتمبر/أيلول من كل عام.
ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فإنه من حق جمعية العامة أن تنظر في ميزانية الأمم المتحدة وتعتمدها وتقرر الأنصبة المالية التي تتحملها الدول الأعضاء وأن تنتخب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وأعضاء مجالس الأمم المتحدة وسائر هيئاتها، وتعين الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن.
ويخول للجمعية العامة مناقشة أي مسألة يكون لها صلة بالسلم والأمن الدوليين، وتقدم توصية بصددها، إلاّ إذا كان النزاع أو الحالة قيد المناقشة في مجلس الأمن.