البرلمان الألماني يوافق على تشديد قواعد اللجوء

صادق البرلمان الألماني أمس على قواعد وإجراءات أكثر صرامة لطلب اللجوء تهدف لكبح تدفق اللاجئين، بينما تحدثت تقارير وتوقعات لمسؤولين عن وصول نحو 3.6 ملايين لاجئ إلى البلاد بحلول عام 2020.

ومن الإجراءات التي أقرها حظر لم الشمل على أسر بعض طالبي اللجوء قبل عامين، وتسهيل ترحيل المواطنين الأجانب الذين يقترفون جرائم.

وقال كبير موظفي المستشارة أنجيلا ميركل إن برلين ترغب في الحد من تدفق المهاجرين، غير أنه لا يمكن لأحد التكهن بعدد من سيأتون هذا العام أو في الأعوام التالية. وأضاف بيتر ألتماير أن التقديرات الداخلية لمسؤولين وزاريين لأعداد المهاجرين لا يمكن الوثوق بها واعتبارها تقديرات رسمية حكومية.

واعتبر مستشار الشؤون البرلمانية في وزارة الداخلية، أولي شرودر، أن جملة التعديلات الجديدة ستسرع إجراءات طلب اللجوء، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وقال في الجلسة البرلمانية "ستصبح قراراتنا أسرع لطالبي اللجوء القادمين من بلدان آمنة ويحاولون إخفاء هوياتهم الحقيقية، نعده تحركا عادلا".

ويعد لم الشمل العائلي بعد عامين من الفقرات الأكثر إثارة للجدل التي صادق عليها مجلس النواب الألماني، ودافعت عنها الحكومة، ووصفته بقرار صعب لكنه ضروري.

وبناء على تسجيل 1.1 مليون مهاجر بألمانيا عام 2015، توقع مسؤولون ألمان أن تشهد البلاد وصول 3.6 ملايين مهاجر بحلول عام 2020، بناء على تقديرات بوصول 500 ألف مهاجر سنويا في الفترة بين عامي 2016 و2020.

وكان مجلس النواب صادق على ما سمي بحزمة قوانين اللجوء الثانية بتأييد 428 نائبا، ومعارضة 147 آخرين، فيما امتنع 4 عن التصويت. وصوت 31 من نواب كتلة الائتلاف الحاكم ضد التعديلات إلى جانب حزبي المعارضة اليسار والخضر.