إلغاء جلسة منح الثقة لحكومة الوفاق الليبية

وأضاف الصالحين أن الخلافات على بعض الحقائب الوزارية لم تحسم بعد، في حين قال عضو البرلمان عبد المنعم بالكور إن البرلمان سيناقش التصويت على منح الثقة إما برفع الأيدي أو الاقتراع السري، وفي حال عدم التوصل لوفاق يتم الرجوع إلى اللائحة الداخلية التي تنص على الاقتراع السري.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية رواية أخرى لما وقع اليوم على لسان النائب محمد العباني الذي قال إن النصاب القانوني المطلوب لم يتحقق لافتتاح جلسة التصويت، وهو ما دفع رئيس المجلس إلى رفع الجلسة وانصرف الجميع.

خلافات النواب
وقال النائب علي القايدي إنه سيتم تأجيل الجلسة للأسبوع المقبل بسبب غياب النصاب، موضحا أن هناك خلافات بين النواب، إذ تتحفظ مجموعة على أعضاء في المجلس الرئاسي الذي اقترح تشكيلة حكومة الوفاق، في حين تعارض مجموعة أخرى برنامج الحكومة المنتظرة على خلفية الحديث عن توجهها لطلب تدخل أجنبي في ليبيا.

وأشار نائب آخر -وهو خليفة الدغاري- إلى وجود إشكاليات تعترض عقد جلسة التصويت، إذ يريد بعض النواب تضمين اتفاق الصخيرات في الإعلان الدستوري قبل المرور للتصويت.

وكان البرلمان الليبي عقد على مدى الأيام الأربعة الماضية جلسات خصصت لمناقشة برنامج عمل حكومة الوفاق الوطني والسير الذاتية للوزراء البالغ عددهم 18 وزيرا، بينهم خمسة وزراء دولة.

بدء الجلسات
وبدأت الجلسات السبت الماضي بحضور رئيس حكومة الوفاق المكلف فايز السراج الذي عرض للنواب برنامج عمل الحكومة التي شكلها المجلس الرئاسي، والتي من المفترض أن توحد سلطات البلاد ضمن مرحلة انتقالية تمتد لعامين.

يشار إلى أن الحكم في ليبيا تتنازعه سلطتان منذ أكثر من عام ونصف عام، وهو ما أدى إلى انقسام في مؤسسات الدولة، ودفع الأمم المتحدة لرعاية حوار بين الفصائل السياسية المتنازعة انتهى بالتوصل إلى اتفاق وقع في مدينة الصخيرات بالمغرب.