حريق بمبنى حكومة كوسوفو بعد احتجاجات للمعارضة

Supporters of oppositional political parties throw molotov cocktails during a violent protest in Pristina, Kosovo, 09 January 2016. Police used tear gas to disperse tens of thousands of opposition supporters who gathered in a protest demanding the resignation of Kosovo's government after agreements which were reached in Brussels during the EU-brokered dialogue between Kosovo and Serbia.
جانب من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في بريشتينا (الأوروبية)

اندلع حريق لفترة وجيزة اليوم السبت بمقر حكومة كوسوفو وسط العاصمة بريشتينا، بعد احتجاجات للمعارضة تطالب فيها باستقالة الحكومة، ألقيت خلالها قنابل حارقة على المبنى.

وقال مراسل رويترز إن رجال الإطفاء أطفؤوا النيران التي اندلعت لفترة وجيزة في المبنى بعد إلقاء زجاجات حارقة، إثر تجمع عدة آلاف من المتظاهرين تنديدا بقرارات للحكومة ومطالبة برحيلها.

ونظم آلاف من مؤيدي المعارضة من العرق الألباني مظاهرة تطالب باستقالة حكومة كوسوفو، بحجة أن السلطة التنفيذية انتهكت دستور البلاد من خلال إبرام اتفاقيات مع صربيا وجمهورية الجبل الأسود العام الماضي.

وبعد انطلاقة سلمية للمسيرة، بدأ بعض المتظاهرين في إلقاء القنابل الحارقة (مولوتوف) وأجسام صلبة على مقار الحكومة في العاصمة بريشتينا، وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.

وكانت المحكمة الدستورية في كوسوفو قد حكمت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن جزءا من اتفاق بين كوسوفو وصربيا لا يتوافق مع دستور البلاد.

وتسعى المعارضة بزعامة حزب فيتيفندوسي لعرقلة مساعي البرلمان الرامية إلى إقرار اتفاق مع صربيا تم التوصل إليه بوساطة من الاتحاد الأوروبي، من شأنه منح التجمعات السكانية الصربية في كوسوفو -الواقعة في منطقة البلقان- مزيدا من الحكم الذاتي.

وكانت كوسوفو -التي تسكنها أغلبية ألبانية ويقطنها نحو 1.8 مليون نسمة- جزءا من جمهورية صربيا، لكن الإقليم انفصل عنها بعد حرب عام 1999 وأعلن استقلالا عام 2008 اعترفت به مئة دولة بما فيها الدول الغربية الكبرى.

واتفقت بلغراد مع بريشتينا على تطبيع العلاقات بينهما بعد هذه الحرب خلال مباحثات أجريت بينهما بوساطة الاتحاد الأوروبي، لكن المعارضة الكوسوفية تعتبر أن الاتفاق حول الحكم الذاتي للصرب ينتهك قوانين البلاد، حيث تم تعليق الاتفاق الذي تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية لمراجعته.

المصدر : رويترز