تصويت أممي لتشكيل محكمة بشأن الطائرة الماليزية
يصوت مجلس الأمن الدولي الأربعاء القادم على مشروع قرار لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة المشتبه في إسقاطهم طائرة ركاب ماليزية العام الماضي شرقي أوكرانيا، بينما يرجح استخدام روسيا حق النقض (فيتو).
وقالت نيوزيلندا التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، إنه من المقرر التصويت بعد ظهر الأربعاء على الاقتراح المقدم من ماليزيا وأستراليا وهولندا وأوكرانيا لإنشاء محكمة دولية، تدعمها في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
ووزعت ماليزيا الشهر الماضي مشروع قرار لتشكيل هذه المحكمة، بينما اقترحت روسيا -مدعومة من فنزويلا والصين– الأسبوع الماضي مشروع قرار مضاد يطالب بالعدالة لضحايا طائرة الركاب الماليزية وليس بتشكيل محكمة.
ومشروع القرار الماليزي موضوع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما سيجبر الدول المعنية على التعاون مع المحكمة الخاصة وإلا تفرض عليها عقوبات.
وقال السفير الروسي بالأمم المتحدة فيتالي تشوركين لرويترز أمس الجمعة إن "ماليزيا أدخلت بعض الصياغة من مسودتنا في نص مسودتها، ولكنها لم تتناول لبّ ما يهمنا، وأصرت على ضرورة تشكيل محكمة جنائية دولية الآن".
وأضاف تشوركين أن "هذا ليس أمرا سليما يفعله مجلس الأمن لأنها ليست قضية تمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين"، في حين توقع دبلوماسيون بمجلس الأمن استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار.
وكانت مفاوضات قد جرت لمحاولة الجمع بين المشروعين، لكنها أخفقت حتى الآن. وقال دبلوماسي بمجلس الأمن "من غير المرجح أن نتوصل إلى أرضية تفاهم".
وأسقطت الطائرة الماليزية أثناء رحلتها "أم.إتش17" في يوليو/تموز 2014، وعلى متنها 298 راكبا كان ثلثاهم من الهولنديين. وسقطت الطائرة في الأراضي الأوكرانية التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.
وتتهم أوكرانيا والدول الغربية المتمردين في شرقي أوكرانيا بإسقاط الطائرة بصاروخ روسي الصنع، ولكن موسكو ترفض اتهامات بأنها زودت المتمردين بأنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "أس.أي-11".