محكمة إسبانية تنظر بدعوى ضد الإعدامات بسوريا

قرر قاض إسباني اليوم الاثنين قبول النظر بدعوى قدمتها شقيقة مواطن سوري تتهم النظام بسوريا باعتقاله بصورة غير قانونية عام 2013 وتعذيبه وقتله.

ورغم اعتراض الادعاء العام على قبول الدعوى، رأى قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية "إلوي بيلاسكو" أن هناك إمكانية لإثبات وقوع جرائم "إرهاب" وإخفاء قسري، وأمر بسلسلة من الإجراءات القضائية أبرزها استدعاء المواطنة من أصل سوري (شقيقة المقتول) للإدلاء بأقوالها أمام المحكمة يوم 10 أبريل/نيسان المقبل.

كما أمر القاضي باستدعاء المنشق السوري المعروف بالاسم الحركي "قيصر" الذي سرب أرشيفا من أكثر من خمسين ألف صورة لنحو ستة آلاف معتقل تعرضوا للتعذيب والإعدام على أيدي النظام في سوريا بأماكن احتجاز غير قانونية.

وفي قرار قبول النظر في الدعوى، اقترح القاضي الإسباني تكوين تحالف دولي مع فرنسا وألمانيا للتعاون في هذه القضية، لوجود محاولات قضائية سابقة بهذين البلدين للنظر في قضايا جرائم ارتكبها نظام الرئيس بشار الأسد.

يُذكر أن مكتبا للمحاماة في مدريد -يضم مجموعة من المحامين من جنسيات مختلفة وتأسس في مستهل العام الجاري- كان قد تقدم بدعوى للمحكمة الوطنية الإسبانية أوائل فبراير/شباط الماضي ضد تسعة أفراد من قوى الأمن والاستخبارات العسكرية السورية بتهمة ارتكاب جريمة "إرهاب دولة" وذلك نيابة عن شقيقة الضحية.

ويرى مكتب المحاماة المذكور أن إسبانيا تمتلك صلاحية قضائية للتحقيق في هذه الجريمة لأنه -وفقا لقرارين صادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوجيه للمجلس والبرلمان الأوربيين- فإن الشقيقة الإسبانية للضحية السورية يجب أن تعتبر هي أيضا ضحية لهذه الأحداث.

وبلغ القتيل من العمر 42 عاما، وكان متزوجا وله ثلاثة أبناء ويعمل في مجال نقل البضائع، وجرى اعتقاله أثناء قيامه بعمله اليومي على خط توزيع البضائع الغذائية المعتاد الذي كان يقوم به بين البلدة التي كان مقيما بها ومدينة حمص، ونقل إلى مركز اعتقال غير قانوني في دمشق ولم تعرف عائلته شيئا عنه بعدها إلا بعد التعرف على صورة لجثمانه وعليه آثار التعذيب.

ووجدت العائلة هذه الصورة في "أرشيف قيصر" وهو السجل الذي يضم خمسين ألف صورة لأكثر من ستة آلاف ضحية لمراكز الاعتقال غير القانونية التابعة للنظام السوري، والتي كشف عنها أحد أعضاء الشرطة العسكرية السورية الذي فر حاملا هذه الصور ويعيش متخفيا الآن بفرنسا. ويستخدم السوريون هذا الأرشيف حاليا لمحاولة معرفة مصير بعض المفقودين الذين يزيد عددهم منذ عام 2011 وحتى الآن على 117 ألف شخص، وفقا لما ورد بالدعوى.