تقرير حقوقي يحذر من رِدّة أوروبية إزاء اللاجئين

وشدد التقرير على ضرورة تقليص فترات الانتظار للاجئين المستحقين من أجل الحصول على إقامة ولمّ شملهم بعائلاتهم، وزيادة مقدار الدعم المادي المقدّم لهم، وتوفير الحماية اللازمة لمساكنهم.

كما شدد المرصد على أهمية العمل على دمج طالبي اللجوء بالبلدان الأوروبية والاستفادة من طاقاتهم، بدلاً من التعامل معهم باعتبارهم عبئاً على دول الاتحاد.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن الدول الأوروبية التي استقبلت العام الماضي أكثر من مليون و31 ألف طالب لجوء، عليها أن لا تنسى أن الدول المجاورة للأماكن التي يخرج منها طالبو اللجوء تتحمل عبئاً كبيراً منذ عدة سنوات وما زالت تستقبل أعداداً أخرى من اللاجئين، رغم أنها تعاني من أوضاع اقتصادية وربما أمنية أكثر سوءا وأقل استقرارا من تلك التي تعيشها دول الاتحاد.

إجراءات مشددة
ولفت المرصد إلى أن الإجراءات المشددة الآخذة بالتصاعد في الاتحاد الأوروبي منذ أشهر شملت سنّ قوانين صارمة بهدف تنفير طالبي اللجوء وتضييق الخناق عليهم ورفع الأسلاك الشائكة في وجوههم، إضافة إلى فرض الرقابة على الحدود لإيقاف تدفقهم إلى البلاد.

كما تحدث التقرير عن موجة الكراهية الآخذة بالازدياد والتحول إلى مظاهر عنف بحق طالبي اللجوء حتى على صعيد أكثر البلدان ترحيباً باللاجئين كـألمانيا والسويد.

وفي سياق استعراضه لجملة الإجراءات في مواجهة ملف اللاجئين، ذكر التقرير أن السلطات المحلية الألمانية أصدرت قانونا يسمح بمصادرة مقتنيات طالبي اللجوء من أجل تمويل تكلفة إقامتهم ومنعهم من ضم عائلاتهم إليهم مدة عامين.

وأفاد التقرير نقلا عن مصلحة الشرطة الجنائية بوقوع أكثر من ألف حالة اعتداء في عام ٢٠١٥ على مراكز إيواء اللاجئين.

وفي النمسا تحدث عن نشر حوالي خمسمئة جندي على معبر سبايفيلد الحدودي الرئيسي مع سلوفينيا للحد من أعداد المهاجرين الراغبين في عبور أراضيها نحو البلدان الإسكندنافية.

وبحسب المرصد فقد أحصت الشرطة السويدية منذ يوليو/تموز العام الماضي 43 حادثة حرق لمراكز إيواء اللاجئين لديها في موجة عدائية يشنّها اليمين المتطرف ضد اللاجئين، علاوة على رفض عدد كبير من طلبات اللجوء.

مصادرة
ووفق التقرير فقد تبنى البرلمان الدانماركي قانوناً في يناير/كانون الثاني الماضي يقضي بمصادرة مقتنيات طالبي اللجوء من أجل تمويل إقامتهم في البلاد أيضا، بالإضافة إلى تضييق ظروف الإقامة وإطالة المهل المتعلقة بلمّ شمل العائلات.

وفي المجر حذرت الحكومة هناك اللاجئين من دخول أراضيها بشكل غير قانوني، في حين وافق البرلمان على تشريع يسمح لقوات الأمن بفتح النار على المهاجرين بهدف حماية الحدود، سبقه بناء سياج من الأسلاك الشائكة على حدودها مع كرواتيا وآخر مع صربيا، حسب التقرير.

ووفق التقرير فقد قامت سلوفينيا أيضاً ببناء سور على طول حدودها مع كرواتيا، في وقت أعلنت وزارة الداخلية في فنلندا عن نيتها طرد حوالي ثلثيّ طالبي اللجوء لديها.

وتحدث عن أن هولندا شهدت موجة تحريض ضد اللاجئين عبر وسائل التواصل الاجتماعي واعتداءات على مراكز إيواء اللاجئين، في وقت قامت إحدى الشركات في بريطانيا بتمييز أماكن سكن اللاجئين بطلاء الأبواب باللون الأحمر في منطقة ميدلسبره البريطانية، مما أدى إلى التسهيل على المتشددين التعرف على أماكن وجود هؤلاء والاعتداء عليهم.

أما في مدينة "كارديف" في ويلز البريطانية، فأفاد التقرير بأنه قد تم إرغام طالبي اللجوء على ارتداء سوار أحمر من أجل الحصول على الطعام في عملية وصفت بأنها مشابهة لعملية تمييز اليهود في عهد ألمانيا النازية، قبل أن تتراجع الشركة عن الخطوة.

كما تحدث التقرير عن نمو شعبية الأحزاب التي تتبنى سياسات متشددة حيال طالبي اللجوء والمهاجرين في فرنسا بالتوافق مع عدة هجمات على مراكز إيواء للاجئين خلال الفترة الماضية.