إفراج مشروط عن أقدم معتقل بالسجون الفلسطينية

ميرفت صادق-رام الله

وحضر توقيع اتفاق الإفراج قدورة فارس القيادي في حركة التحرير الوطني (فتح) والمقرب من عائلة حامد وقال للجزيرة نت إنه شهد توقيع الورقة قبيل الإفراج عن حامد بحضور عائلته ونائب السفير البرازيلي في رام الله لويس فيرناندو، حيث يحمل المعتقل الجنسية البرازيلية بالإضافة إلى الفلسطينية.

وتنص الورقة على "موافقة إسلام حامد وهو بكامل قواه العقلية ومعرفته بإمكانية مواجهته أخطار الملاحقة من الاحتلال الإسرائيلي ومعرفته بأن الحكومتين الفلسطينية والبرازيلية ليس بمقدورهما توفير مظلة حماية له، إلا أنه يتحمل المسؤولية عن حياته ومصيره في حال أفرج عنه".

ووقع حامد هذه الورقة الساعة الواحدة والنصف ظهرا في مقر جهاز المخابرات الفلسطينية برام الله حيث جرى احتجازه في الشهرين الأخيرين بعد نقله من سجن جنيد بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

حالة صحية متدهورة
وقال فارس إن حالة الإعياء الشديدة بدت على حامد وقت توقيع ورقة الإفراج عنه وإنه يحتاج دون شك إلى عناية طبية بسبب طول فترة إضرابه عن الطعام، مرجحا عدم توجهه إلى منزله لأسباب أمنية.

ويعتبر حامد (30 عاما) أقدم معتقل سياسي في سجون السلطة الفلسطينية، وأبرز المعتقلين المحسوبين على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في سجونها.

وقد أفرج عنه بعد أكثر من مئة يوم من إضرابه عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسه بعد انقضاء مدة محكوميته في سجون السلطة الفلسطينية، حيث قالت عائلته إنه فقد أكثر من 20 كيلوغراما من وزنه وتدهورت حالته الصحية.

وقال قدورة فارس إن ما جعل الإفراج عن إسلام حامد أمرا واقعا تدخل الحكومة البرازيلية مباشرة مطالبة بالإفراج عنه على مسؤوليته الشخصية.

وكان إسلام يرفض -حسب والده حسن حامد- التوقيع على ورقة إخلاء مسؤولية الأجهزة الأمنية عن مصيره، وقال الوالد للجزيرة نت في اعتصام سابق "هم من اعتقلوه ومن نقلوا ملفه الأمني من الألف إلى الياء للإسرائيليين".

ورفضت عائلته في بلدة سلواد شمال رام الله تأكيد أو نفي خبر الإفراج عن نجلها فيما قرئ باعتباره احتياطا أمنيا خشية الكشف عن مكانه وتعرضه للاعتقال من الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقل حامد من جهاز المخابرات الفلسطيني في سبتمبر/أيلول 2010 ووجهت له تهمة "إطلاق النار على مستوطنين إسرائيليين" بالتزامن مع انطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في مايو/أيار من نفس العام.

وقال شقيقه خليل حامد للجزيرة نت في تصريح سابق إن المحكمة العسكرية قررت حبسه لمدة ثلاث سنوات "بتهمة مناهضة السلطة الفلسطينية وحيازة سلاح غير مرخص"، لكن محكمة العدل العليا الفلسطينية استهجنت محاكمة شخص مدني أمام القضاء العسكري.

ورغم انقضاء مدة محكوميته منذ سبتمبر/أيلول 2013، وصدور حكم قضائي آخر من المحكمة الفلسطينية العليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بالإفراج عنه، كانت السلطة الفلسطينية ترفض الإفراج عنه وتقول إنها "تتحفظ عليه حماية له من الاعتقال لدى الاحتلال الإسرائيلي".