الأمم المتحدة: مليشيات ترتكب جرائم حرب بليبيا
حذرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم الجمعة من أن أعمال الخطف والتعذيب والقتل التي ترتكبها مجموعات مسلحة بليبيا ضد مدنيين تعد جرائم حرب سيحاسب مرتكبوها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت البعثة في بيان إن "المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا مسؤولة عن اختطاف المدنيين -بما في ذلك القصّر- بسبب أصولهم أو آرائهم أو انتماءاتهم العائلية أو السياسية الفعلية أو المتصورة".
وأضافت أن المختطفين يتعرضون في العادة لخطر التعذيب حتى الموت وحتى الإعدام، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء توفوا أثناء احتجازهم. ولم يذكر البيان بالاسم أيا من تلك المجموعات المسلحة.
وتواترت في الأشهر القليلة الماضية أنباء عن قيام وحدات عسكرية ومدنيين مسلحين موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر -المعين من قبل مجلس النواب المنحل قائدا للجيش- باحتجاز وتعذيب وقتل أشخاص اعتقلوا في بنغازي ومدن أخرى شرقي ليبيا، بتهمة التعاطف مع مجلس شورى ثوار بنغازي.
كما وُجهت اتهامات لجماعات مسلحة في غرب ليبيا بارتكاب انتهاكات ضد معتقلين أو مهاجرين غير نظاميين جرى احتجازهم أثناء محاولتهم السفر بحرا باتجاه أوروبا. وفي الوقت نفسه، اتُّهم موالون لـتنظيم الدولة الإسلامية بجرائم حرب إثر قيامهم بإعدام مصريين وإثيوبيين مسيحيين بحسب ما ظهر في تسجيلين مصورين نشرا في فبراير/شباط وأبريل/نيسان الماضيين.
وفي البيان الذين نشرته اليوم، وصفت بعثة الأمم المتحدة احتجاز الرهائن والتعذيب والقتل بأنها جرائم الحرب، وحملت المسؤولية الجنائية عنها -بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية- لمن يرتكبها، أو يأمر بارتكابها، أو لا يقوم بمنعها عندما يكون في وضع يسمح له بذلك.
وطالبت البعثة -التي يرأسها الدبلوماسي الإسباني برناردينو ليون- أطراف الحوار السياسي الليبي بمعالجة قضية المحتجزين -بشكل قانوني- والمفقودين كجزء من تدابير بناء الثقة، مشيرة إلى حدوث عمليات تبادل أسرى في الأسابيع والأشهر الماضية.
وكانت تشير بذلك إلى عمليات تبادل بين مدن مصراتة والزاوية وصبراتة وزوارة من جهة، وبين مدينتي الزنتان والرجبان من جهة أخرى.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كلف المحكمة الجنائية في قراره رقم 1970 الصادر في فبراير/شباط 2011 بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا. وفي نهاية العام الماضي، رجحت المحكمة الجنائية الدولية حصول جرائم حرب في ليبيا، وصدرت دعوات عن منظمات بمعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم.