إيران "تشهر العصا" لوقف نزيف عملتها

أعلن قائد شرطة العاصمة الإيرانية العميد حسين رحيمي أن قوات الشرطة بدأت تنفيذ حملة على من يعبثون بسوق النقد الأجنبي على حد قوله. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني محمد رضا بور إبراهيمي إن البنك المركزي الإيراني ليست لديه القدرة على إدارة سوق العملات، وإن وضع السوق يدعو إلى القلق.

وأغلقت سلطات طهران عشرة محال للصرافة بالعاصمة، ووجهت إنذارات إلى 16 محلا، كما اعتقلت تسعين ممن تصفهم بسماسرة سوق العملات.

ونشر التلفزيون الإيراني مشاهد من عملية التوقيف يظهر فيها عناصر من الشرطة بعضهم بلباس رسمي والبعض الآخر بلباس مدني، يوقفون تجار عملات أجنبية ويضعونهم مقابل جدار في شارع رئيسي لتبادل العملات في طهران.

يذكر أن سعر صرف الدولار الرسمي يبلغ 37 ألف ريال، بينما يصل في السوق السوداء إلى قرابة خمسين ألفا.

مسؤولية الحكومة
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد العاملين في مجال الصرافة -طالبا عدم الكشف عن هويته- أن الحكومة الإيرانية مسؤولة بشكل جزئي عن ارتفاع سعر الدولار، موضحا أن الحكومة باعت أمس الثلاثاء الدولار مقابل 48800 ريال، ورأى أن إيران تواجه مشاكل في تحصيل إيرادات النفط والغاز الذي تبيعه في الخارج.

كما تسبب قرار البنك المركزي الإيراني في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي بصدمة عندما خفض نسبة فائدة حسابات الودائع من 20% إلى 15%، وهو ما دفع الكثيرين إلى سحب أموالهم من البنوك لشراء الدولار أو عملات أخرى.

وأكدت شرطة طهران أن عملياتها تجري بالتنسيق مع البنك المركزي والأجهزة الأمنية والقضاء، وأن السلطات ستتعامل بحزم مع محال الصرافة غير القانونية. ونقلت وكالة فارس للأنباء عن مصادر رسمية أنه أغلق أكثر من سبعمئة حساب مصرفي تابع لسماسرة العملة. وأوضحت المصادر أن الحركة المالية لهذه الحسابات تبلغ نحو أربعة مليارات دولار.

مضار اقتصادية
ونبهت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني إلى أن انخفاض الريال سيؤثر سلبا في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ويزيد من مخاطر الاستثمار، فضلا عن تداعياته على معدل التضخم.

وقال المستشار الاقتصادي المتخصص بالاستثمارات الأجنبية بطهران محمد إسلامي إن العملة الإيرانية فقدت ربع قيمتها في الأشهر الستة الماضية، والمجتمع الإيراني يواجه مأساة اقتصادية كبيرة، وهو ما يثير التساؤلات بشأن ثقة الإيرانيين بحكومة الرئيس حسن روحاني.

وأضاف إسلامي أن هناك عوامل معقدة أضرت بقيمة العملة الإيرانية، مشيرا إلى أن الحل الأمني الذي اعتمدته طهران والبنك المركزي لحماية الريال يعزى إلى اعتقاد السلطات بوجود عمليات تحويل أموال يقوم بها أشخاص بطريقة غير قانونية لتحقيق مكاسب.