توقعات بتراجع الاستثمارات بين الصين وأميركا

وتأتي هذه التوقعات بعد أن شهدت السنوات الثلاث الأخيرة زيادة متسارعة في حجم الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، وبعد أن وصلت الاستثمارات المباشرة بين الجانبين إلى ذروتها عام 2016 لتصل إلى ستين مليار دولار، بلغت حصة الاستثمارات الصينية بالولايات المتحدة نحو 46 مليارا، في حين لم تتجاوز قيمة الاستثمارات الأميركية في الصين 14 مليارا.

وفي الوقت الذي استبعد فيه التقرير وصول حجم الاستثمارات إلى ما كانت عليه العام الماضي، فإنه توقع زيادة طفيفة في حجم الاستثمارات الأميركية بالصين مقابل تراجع في حجم الاستثمارات الصينية بالولايات المتحدة، وعزا التقرير السبب في ذلك إلى الإجراءات والقيود التي باتت تفرضها السلطات الصينية على تحويل العملات الصعبة إلى خارج البلاد.

أسباب التراجع
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الشعب الصينية جنغ تشاو يو أن من أسباب تراجع الاستثمارات الصينية بأميركا الإجراءات والقيود الجديدة على خروج العملة الصعبة التي تبنتها بكين مؤخرا، وتركيز السلطات على خلق توازن بين الأقاليم والمقاطعات الصينية حيث تشهد تفاوتا كبيرا في حجم التنمية.

ومن الأسباب أيضا تراجع سعر صرف العملة الصينية (اليوان) مقابل الدولار، بالإضافات إلى السياسة الحمائية والتقلبات في القرارات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه الصين. وتوقع الخبير الاقتصادي الصيني -في تصريح للجزيرة نت- بأن يكون هذا التراجع مؤقتا وبأن تعود الاستثمارات إلى سابق عهدها عندما تنتهي الأسباب التي أدت إليه.

 وقد تركزت الاستثمارات المباشرة في كلا الاتجاهين بالسنوات الماضية على قطاعات العقارات والمنتجات الاستهلاكية والخدمات والمعلومات وتقنيات الاتصال والمواصلات والبنى التحتية، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالصين بين عامي 1991 و2016 نحو 350 مليار دولار، كانت حصة الاستثمارات الأميركية فيها 240 مليارا، بالمقابل بلغ حجم الاستثمارات الصينية بالولايات المتحدة في الفترة نفسها 110 مليارات.

ويرى مراقبون أن الجانبين لا يزالان يمتلكان الكثير من الفرص لتوسيع رقعة الاستثمار بينهما ليشمل قطاعات جديدة، ويقولون إن هناك اهتماما مشتركا لدى الشركات في البلدين القيام بذلك على الرغم من بعض العقبات والعوائق السياسية التي تشوب العلاقات بين حكومتي البلدين بين الحين والآخر.

اتفاقية الاستثمار
وتسعى واشنطن وبكين إلى التوقيع على اتفاقية خاصة بالاستثمار، ووضع أسس وقوانين منظمة لضمان أمن الاستثمار بمعزل عن التغيرات والتطورات السياسية بين البلدين، ففي أعقاب الاجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب في مارا لا غو بداية أبريل/نيسان الماضي أعرب رئيس الوزراء الصيني لي كى تشيانغ عن استعداد بلاده العمل مع واشنطن لسرعة التوصل إلى اتفاقية حول تنظيم وأمن الاستثمار.

وأضاف المسؤول الصيني أن التوقيع على مثل هذه الاتفاقية سيساهم في إبعاد شبح أية مواجهة اقتصادية محتملة بين الاقتصادين الأكبر في العالم واللذين يشهدان إعادة هيكلة.

ويرى خبراء أن تعزيز فرص الاستثمار لا بد أن يؤدي إلى توفير مئات الآلاف من الوظائف للطرفين، في وقت بات شبح البطالة يشكل تهديدا كبيرا لهما.