ما الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟

وتحقق هذه الاستثمارات مكاسب مهمة لفائدة البلدان النامية، وتعود عليها بمجموعة من المنافع مثل:

• المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
• نقل الخبرات والمعرفة، وتوطين التكنولوجيا.
• توفير مصادر تمويل جديدة بالعملة الصعبة.
• خلق فرص عمل إضافية والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
• تنمية الصادرات وتحسين وضعية الميزان التجاري.

المحددات
توجد العديد من المحددات التي تؤطر قرارات المستثمرين، وتدفع بهم إلى اختيار وجهة دون غيرها لاستثماراتهم. ومن هذه المحددات ما يأتي:

• الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ومن مؤشراته شرعية النظام الحاكم، والتداول السلمي على السلطة، والسلم الأهلي، والتحكم في معدل التضخم.
• التوقيع على الاتفاقيات الدولية حول حماية الاستثمارات الأجنبية والالتزام بمقرراتها.
• استقلالية الجهاز القضائي عن السلطة التنفيذية، ونزاهة أحكامه.
• جودة مناخ الأعمال والبيئة المؤسسية، ومدى تطور القوانين المتعلقة بالشركات والضرائب وسوق العمل وملاءمتها.
• السياسات الاقتصادية المتبعة في مجالات التجارة الخارجية، والنقد، والائتمان، وسعر الصرف.
• الحوافز الحكومية من أجل تشجيع الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي على وجه خاص.
• جودة البنيات التحتية (شبكة الطرق والاتصالات، الموانئ والمطارات، الربط بشبكة الكهرباء، المناطق الصناعية…).
• حجم السوق الداخلية، ومستوى الدخل الفردي، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
• توفر الموارد الطبيعية والسلع الأولية أوالوسيطة ومصادر الطاقة، وبتكلفة تنافسية، إلى جانب توفر الموارد البشرية الماهرة واليد العاملة الرخيصة.
• حجم سوق الأوراق المالية وعدد الشركات المدرجة، إضافة إلى وجود برامج خصخصة للشركات العمومية.

وتختلف أهمية كل محدد من هذه المحددات باختلاف القطاعات الإنتاجية التي تستهدفها الاستثمارات الأجنبية، وإستراتيجيات المستثمرين، وبلدانهم الأصلية، والأفق الزمني لاستثماراتهم (متوسط أم طويل).

الواقع والأرقام
عرفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا مهما خلال سنة 2015 بنسبة وصلت إلى 38%، وبلغ إجمالي هذه التدفقات 1.762 مليار دولار أميركي. وتعد هذه الزيادة هي الأكبر من نوعها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، مما يؤشر على عودة حركة الاستثمار العالمي إلى الانتعاش من جديد.

ويرجع هذا التنامي أساسا إلى تضاعف الاستثمارات الأجنبية في عمليات الدمج والاستحواذ التي شهدت ارتفاعا قياسيا، إذ وصلت إلى 721 مليار دولار مقابل 432 مليارا سنة 2014. في حين بقيت الاستثمارات الجديدة في مستوى مرتفع وناهزت مبلغ 766 مليار دولار.

وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد على الاقتصادات المتقدمة نموا مضاعفا في 2015 بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، لتبلغ بذلك 962 مليار دولار. مما جعلها تستأثر بحوالي 55% من إجمالي هذه الاستثمارات.

في حين حصلت الاقتصادات النامية على 765 مليار دولار، ولم يتجاوز نصيب الاقتصادات في طور التحول 35 مليار دولار.

وحافظت الولايات المتحدة والصين على صدارتهما كأهم وجهتين للاستثمار العالمي، إذ استقبل الاقتصاد الأميركي 380 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين تمكن الاقتصاد الصيني من استقطاب 311 مليار دولار (منها 175 مليار دولار ذهبت إلى هونغ كونغ وحدها).

وتليهما إيرلندا (101 مليار دولار) وهولندا (73 مليار دولار)، ثم سويسرا (69 مليار دولار) وسنغافورة (65 مليار دولار).