صندوق النقد يراجع ملف مصر لصرف دفعة ثانية

تصل اليوم الأحد إلى القاهرة بعثة من صندوق النقد الدولي لإجراء أول مراجعة دورية للبرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليا، والذي وافق الصندوق بناء عليه على إقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال الصندوق -في بيان صحفي- إن البعثة ستقوم بالمراجعة في مصر حتى 11 مايو/أيار المقبل. وكان يفترض إجراء الزيارة نهاية فبراير/شباط الماضي، لكنها أرجئت بسبب ارتباطات للحكومة في ذلك التوقيت، وفقا لصحيفة المال المصرية.

وقالت وزارة المالية المصرية أمس السبت في بيان إن المراجعة تهدف إلى الموافقة على صرف الدفعة الثانية من القرض وقدرها 1.25 مليار دولار.

ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج مصر الاقتصادي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وصرف لها الدفعة الأولى من القرض وقدرها 2.75 مليار دولار.

تفاصيل الزيارة
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في البيان إن بلاده ستطلع خبراء الصندوق على أهم المتغيرات الاقتصادية، ومنها معدلات النمو وجهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم. وبلغ معدل التضخم في مصر 32.5% في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي.

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل.

وضمن خطط سد الفجوة التمويلية، صرح وزير المالية عمرو الجارحي أمس أيضا بأن الحكومة تبحث طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت الحكومة المصرية قالت هذا الشهر إنها وافقت على زيادة الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار.