التضخم في مصر يرتفع إلى معدلات تاريخية

ارتفع التضخم السنوي في مصر إلى 29.6% في يناير/كانون الثاني الماضي مسجلا أحد أعلى معدلاته في تاريخ البلاد، مع ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات بنسب كبيرة، لا سيما الأغذية والمشروبات.

وبحسب البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس السبت، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في الشهر الماضي 29.6% (مقارنة بالأسعار في يناير/كانون الثاني 2016)، وكان المعدل السنوي 24.3% في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وسجل التضخم أعلى معدلاته في تاريخ مصر (منذ بدء القياس) حين بلغ 35.1% في يونيو/حزيران عام 1986، بحسب موقع "تريدنغ إيكونوميكس".

التضخم في المدن
أما معدل التضخم السنوي في المدن المصرية دون الريف، فقد بلغ 28.1% في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل بياناته لدى البنك المركزي المصري عام 2005، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وكان أبرز عامل وراء التضخم المسجل في عموم البلاد الشهر الماضي هو أسعار الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 38.6% مقارنة بيناير/كانون الثاني 2016. وداخل مجموعة الأغذية والمشروبات بلغ ارتفاع بعض السلع 86% مثل الأرز والشاي.

ويعاني المستهلكون من الارتفاع الشديد في الأسعار منذ أن قررت الحكومة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع أسعار الوقود، في إطار خطة اقتصادية حصلت بموجبها على قرض من صندوق النقد الدولي.

وتضمنت الخطة أيضا فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة في التعرفة الجمركية لمئات السلع المستوردة لتصل بالنسبة لبعض السلع إلى 60%.

وارتفع سعر الدولار الأميركي إلى نحو عشرين جنيها مصريا بعدما كان 8.8 جنيهات قبل قرار تحرير سعر الصرف، لكنه تراجع في الأيام القليلة الماضية إلى أقل من 18 جنيها.