جولة أمير قطر الآسيوية ودعم العلاقات الاقتصادية مع الشركاء

محمد أفزاز

 يواصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جولة لثلاث دول بجنوب شرق آسيا، بدأها بماليزيا مرورا بسنغافورة ثم يختمها بإندونيسيا.

وترى الأوساط الاقتصادية في جولة أمير قطر فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدوحة وعواصم الدول الثلاث، ومؤشرا على مرحلة جديدة مع شركاء جدد، لكن ضمن رؤية وطنية ثابتة في العلاقة مع الفاعلين الدوليين.

ووقعت قطر وسنغافورة اليوم الثلاثاء ثلاث اتفاقيات وأربع مذكرات تفاهم في مجالات قضائية وتعليمية واستثمارية.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من توقيع قطر وماليزيا ست اتفاقيات بين مؤسسات قطرية وماليزية من القطاعين العام والخاص، بجانب مذكرات تفاهم في مجالات التعليم والقضاء والقانون والتدريب الدبلوماسي.

آفاق جديدة
ويقول محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن زيارة أمير قطر لهذه الدول الثلاث هي الثانية له في ظل الحصار بعد زيارة أولى لكل من تركيا وألمانيا وفرنسا والأمم المتحدة، وهو ما يؤكد -حسب ابن طوار- استمرار الثقة بدولة قطر واقتصادها القوي، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون، وتعزز التبادل التجاري.

ويضيف في حديث للجزيرة نت أن "الأسواق الآسيوية مهمة لنا خاصة بالنسبة لصادرات الغاز"، مؤكدا أنها أسواق قوية.

بدوره، أكد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن علاقات بلاده مع العالم الخارجي قوية، وهذا ما يدعم موقف الدوحة في ظل الحصار المفروض عليها.

وقال للجزيرة نت إن زيارة أمير قطر تسعى لتوطيد العلاقات أكثر مع الشركاء الإستراتيجيين، ليس فقط من أجل تعزيز استثمارات الدوحة في الخارج، بل وأيضا لجذب الاستثمارات الخارجية نحو البلاد.

وأضاف أن "أي تعزيز للشراكات مع القوى الاقتصادية والشركاء الإستراتيجيين سيمكننا من تحصين أنفسنا في مواجهة التحولات التي تحدث في المستقبل".

أما المحلل الاقتصادي عبد الرحيم الهور فاعتبر أن دولة قطر كانت -وما زالت- حريصة على دعم علاقاتها الاقتصادية مع كافة الدول، سواء من خلال شراكات ثنائية أو اتفاقات متعددة الأطراف.

وقال للجزيرة نت إن زيارة أمير قطر تأتي في إطار توجهات الدولة الثابتة لتعزيز الشراكات العالمية وفقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ووصف الهور هذه التوجهات بالدائمة وليست لحظية أو بمثابة رد فعل على الأزمة الخليجية الحالية، لكنه رأى أن هذه الأزمة مساعد قوي لتعزيز هذه التوجهات.

كما وصف الهور أسواق ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا بكونها "وحدات اقتصادية فاعلة في الاقتصاد العالمي"، ويمكن الاستفادة منها عبر بناء وتعزيز الشراكات القائمة على أساس توفر البنية التشريعية والقانونية والمادية الداعمة لتدفق الاستثمارات أو الشراكات الأجنبية.

تعزيز التجارة
ويصل حجم التبادل التجاري بين قطر وماليزيا إلى نحو 3.3 مليارات ريال (904 ملايين دولار)، لكنه يظل دون الطموحات؛ مما يدفع إلى "تشجيع رجال الأعمال القطريين والماليزيين على العمل معا لإقامة التحالفات التجارية التي يمكنها أن تسهم في زيادة التجارة البينية ورفعها إلى مستويات أعلى". كما أكد ذلك رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني خلال كلمة له بمنتدى الأعمال القطري الماليزي أمس الاثنين.

ويوجد نحو 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة وتسع شركات ماليزية برأس مال 100% تعمل في السوق القطري بمجالات متنوعة.

ويؤكد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي داتو سري مصطفى محمد أن قطر تعد من أهم المستثمرين في ماليزيا، خاصة في قطاعي العقارات والضيافة، معبرا عن أمله أن تؤدي الاتفاقات التي وقعت بين رجال الأعمال في البلدين إلى تزيد من التعاون الثنائي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)

من جهة أخرى، بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وسنغافورة نحو 12.2 مليار ريال (3.4 مليارات دولار) خلال العام الماضي.

وتعد سنغافورة من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر، في حين يوجد نحو 35 شركة قطرية سنغافورية مشتركة و12 شركة سنغافورية برأس مال 100% تعمل في السوق القطري في قطاعات الهندسة والإنشاءات وخدمات النفط والغاز وغيرها.

وفي ما يتصل بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الدوحة وجاكارتا، فقد بلغ التبادل بينهما 1.8 مليار ريال (494 مليون دولار) في عام 2016.

وتتنوع الاستثمارات القطرية في إندونيسيا بين الاتصالات والبنوك وغيرها، حيث تمتلك شركة "أوريدو" 55% من أسهم اتصالات إندونيسيا (إندوسات) بجانب استثمارات قطرية في مجال الطاقة الكهربائية، في حين يملك بنك قطر الوطني فرعاً في إندونيسيا.

ويوجد نحو تسع شركات قطرية إندونيسية مشتركة، وشركتان إندونيسيتان برأس مال 100%، تعمل جميعها في السوق القطري في مجالات متنوعة منها المقاولات والهندسة والإنشاءات وتقنية المعلومات، بحسب بيانات غرفة تجارة وصناعة قطر.