اقتصاد|مصر

خفض السعر الرسمي للجنيه المصري إلى 8.85 للدولار

A man walks past an exchange bureau advertisement showing images of the U.S dollar in Cairo, Egypt, Feburary 21, 2016. The Egyptian pound held steady against the dollar at an official foreign currency auction on Sunday and on the black market, with traders limiting their transactions to regular clients after the central bank began cracking down on unofficial trading. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
تهاوت احتياطيات العملات الصعبة بمصر من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي (رويترز)
14/3/2016

خفض البنك المركزي المصري اليوم الاثنين سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع إستراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيهات للبنوك من 7.73 جنيهات في العطاء الدوري السابق الأحد الماضي.

ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيهات رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي اليوم.

وقال هاني جنينة -من بلتون المالية القابضة- "هذه خطوة أولية نحو تحرير سعر الصرف، قيمة الجنيه بعد التخفيض قريبة جدا من سعره في السوق الموازية".

وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز "حتى الليلة الماضية كنا نبيع الدولار بسعر 9.20 جنيهات، أتوقع أن يقل السعر كثيرا اليوم بعد تخفيض الجنيه".

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

 وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي كان مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وقال البنك المركزي عقب القرار إنه سينتهج سياسة أكثر مرونة لعلاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة "تعكس آليات العرض والطلب".

وأضاف أنه يتوقع "أن تؤدي تلك القرارات الأخيرة إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة".

الاحتياطي النقدي
كما ذكر المركزي أنه يستهدف أن يسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 25 مليار دولار في نهاية 2016 نتيجة جذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري قدراته التنافسية.

وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي. وتعاني مصر من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. 

وألغى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد.

من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة إن مصرفه وبنك مصر طرحا شهادات استثمار اليوم الاثنين للأفراد الطبيعيين بعائد 15% مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية.

وأضاف عكاشة أن الشهادات لأجل ثلاث سنوات بعائد يصرف كل ثلاثة أشهر، ويبدأ طرحها من اليوم لمدة ستين يوما.

المصدر : وكالات