سوريا بحاجة لاستيراد القمح رغم زيادة المحصول

باع المزارعون في سوريا كميات من القمح لسلطات دمشق أقل مما باعوه العام الماضي رغم أن المحصول كان أفضل، وأن النظام عرض سعرا أعلى لشراء منتوجهم، مما أدى إلى عجز كبير لا بد من سده عبر الاستيراد، وهو أمر ليس بالسهل في ظل التعقيدات المرتبطة بالعقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري.

وقد فقد نظام الرئيس السوري بشار الأسد السيطرة على الكثير من المناطق الرئيسية لإنتاج القمح لفائدة قوات المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية، إذ يسيطر الأخير على محافظتي الرقة ودير الزور اللتين تعتبران سلة غذاء سوريا، في حين أن محافظة الحسكة في الشمال الشرقي حيث الأراضي الصالحة للزراعة تخضع إلى حد كبير لسيطرة إدارة كردية ذاتية.

وكانت حكومة دمشق قالت في فبراير/شباط إنها ستتفادى الاستيراد عن طريق شراء القمح المحلي في مختلف أنحاء البلاد، وكان الهدف وراء هذا التصريح إعادة تأكيد سلطتها وتأمين الإمدادات من الخبز المدعم.

مشتريات أقل
وقالت مصادر حكومية إنه مع اقتراب موسم الشراء المحلي للقمح من نهايته بلغت حصيلة مشتريات النظام من المزارعين 454 ألفا و744 طنا مقارنة مع 523 ألف طن في العام الماضي، ومع ضعف الكمية في العام 2013، في حين بلغ حجم المشتريات قبل اندلاع الثورة السورية 2.5 مليون طن.

ويبدو أن زيادة دمشق سعر شراء القمح المحلي من 45 ليرة (0.20 دولار) للكيلوغرام في العام الماضي إلى 61 ليرة (0.27 دولار) لم يكن لها أثر يذكر على حجم المشتريات. ورفع النظام سعر رغيف الخبز بنسبة 40% في يناير/كانون الثاني 2015، ويقول سكان إن كمية الدقيق (الطحين) المستخدمة في صنع الرغيف قلت منذ مارس/آذار الماضي من أجل ضمان استمرار المعروض من الخبز.

ومع ذلك، فقد باع كثير من المزارعين محاصيلهم بأسعار أرخص لوسطاء يصدرونها إلى العراق وتركيا أو زرعوا محاصيل أخرى، ويقول تاجر أوروبي إن النقل لمسافات طويلة محفوف بالخطر في البلاد بسبب استمرار القتال، لذلك فالمجازفة بالإهدار كبيرة أثناء النقل.

وحسب تجار ووسائل إعلام سورية محلية إن البلاد تحتاج بين مليون ومليون ونصف طن من القمح لتوفير الخبز في مناطق البلاد.

النقل والاستيراد
وقال تاجر سوري يعمل في تجارة السلع الأولية إن الأقل كلفة بالنسبة للحكومة السورية حاليا هو أن تستورد القمح من أن تنقل المحصول المحلي من مختلف أنحاء البلاد بكل ما في ذلك من صعوبات كثيرة في النقل بالشاحنات.

غير أن النظام السوري لم ينجح كثيرا في شراء القمح من الأسواق الدولية، وذلك لأن العقوبات الدولية المفروضة على دمشق تزيد من صعوبة التمويل المصرفي رغم أن المواد الغذائية لا تطالها العقوبات.

وفي يوليو/تموز الماضي، قدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بأن تسعى الحكومة السورية إلى شراء ستمئة ألف طن من القمح من الأسواق الدولية هذا العام، في حين أن مستوردي القطاع الخاص سيستوردون مئتي ألف طن أخرى.

وكانت الحكومة السورية قدرت محصول القمح في البلاد بثلاثة ملايين طن في 2015 بالمقارنة مع أقل من 1.9 مليون طن في 2014، في حين قالت فاو إن المحصول سيكون أقرب إلى 2.445 مليون طن هذا العام، في حين تقدر المعارضة السورية المحصول بمليوني طن.