البصرة.. تهديد يُفاقم أزمة العراق الاقتصادية
عبد الله الرفاعي-البصرة
قد تفاقم تهديدات محافظة البصرة بقطع النفط عن الحكومة الاتحادية أزمة البلاد الاقتصادية إذا ما استجابت بغداد لمطالب البصرة الخاصة بصرف المستحقات المالية الموجودة لدى الحكومة العراقية منذ عام 2013، حيث تعتبر هذه المحافظة الجنوبية المصدر الأساسي لتمويل موازنة العراق.
ويعيش العراق أزمة مالية كبيرة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية وزيادة العجز في موازنة عام 2016 إلى 30%، بالإضافة إلى وجود حرب كبيرة يخوضها ضد تنظيم الدولة الإسلامية دفعت بغداد إلى شراء السلاح بمبالغ كبيرة، فضلاً عن أزمة النازحين.
ودائماً ما كان يُطالب أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة بضرورة إنصاف المحافظة، على أساس أنها لم تستفد من كل النفط الذي تصدره إلى المحافظات الأخرى أو الذي يبيعه العراق في الأسواق العالمية.
مساهمة البصرة
وقالت النائبة عن محافظة البصرة فاطمة الزركاني للجزيرة نت إن مساهمة البصرة في الموازنة العامة تصل إلى 80% أو أكثر من خلال النفط الذي تصدره، ورغم ذلك تُعاني إهمالاً كبيراً وعدم توفر الخدمات، ولم تُسلمها الحكومة الاتحادية منذ عامين مستحقاتها من الواردات النفطية.
وأضافت عضوة لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي أن البصرة لم تحصل على حصتها المقررة ضمن مشروع "البترو دولار" رغم الأضرار التي أصابتها من إنتاج النفط، مثل التلوث البيئي والأمراض التي سببها، وعدم تشغيل أبنائها في المشاريع النفطية رغم وجود اتفاق حول هذا الأمر.
كما أشارت إلى أن البصرة "محافظة مظلومة جدا" خصوصا أنها تعتبر المدينة العراقية الوحيدة المطلة على مياه الخليج. وبعد إغلاق المنافذ الحدودية مع الأردن وسوريا، تحولت التجارة مع البلدين إلى البصرة التي لم تجن أي فوائد من ذلك.
ضغوط
من جانبه قال النائب عن المحافظة مازن المازني للجزيرة نت إن المحافظة ستأخذ حقها عبر نوابها في البرلمان أو بالضغط على الحكومة الاتحادية من خلال المظاهرات واتخاذ الأساليب والطرق السلمية من أجل إنصاف محافظتهم.
وأضاف أن "من الضروري دفع مستحقات المحافظة وعدم إهمال مطالب أهلها الذين من حقهم أن ينعموا والعراقيين أجمع بثروات بلادهم".
من جهته قال الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية سلام زيدان إن انفصال البصرة نفطيا عن العراق أمر مستبعد جداً، لأن الشركات النفطية تعمل مع وزارة النفط الاتحادية وليس مع المحافظات وهي مرتبطة بعقود معها، لافتا إلى أن سياسيي البصرة دائما يهددون باتخاذ خطوات قبل الانتخابات أو قبل إقرار الموازنة المالية "من أجل الدعاية السياسية والظهور بصورة المدافع عن حقوق أبناء المحافظة".
وأضاف زيدان أن البصرة تعتبر رئة العراق الاقتصادية، فهي تنتج يوميا أكثر من 3.5 ملايين برميل من النفط وتصدر ما يقارب 2.9 مليون برميل يوميا. وقد اعتمدت موازنة العام 2014 على نفط البصرة بشكل كلي، بعد رفض إقليم كردستان تزويد الحكومة بالنفط وإيقاف خط تصدير نفط كركوك بسبب سيطرة المجاميع المسلحة عليه قبل أن يُسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة الموصل.
وفي وقت سابق قال رئيس مجلس البصرة صباح البزوني إن أعضاء المجلس ونواب المحافظة يطالبون بمنحها مستحقاتها المالية الماضية البالغة نحو 12 تريليون دينار (990 مليون دولار)، فضلاً عن استحقاقاتها في موازنة 2016.
وأضاف أن المحافظة ستتوجه إلى استثمار حقولها النفطية غير المستثمرة في جولات التراخيص، إذا لم تصرف حكومة بغداد تلك المستحقات.
وكان نواب عن محافظة البصرة طالبوا يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بتشكيل لجنة لمعالجة ملوحة المياه في المحافظة، بينما دعوا إلى إقرار حصة البصرة في الموازنة طبقا للقوانين، وهددوا بعدم التصويت على الموازنة في حال عدم إعطاء المحافظة حقوقها.