تنديد فلسطيني بضرائب الاحتلال على الكنائس بالقدس

نددت الحكومة الفلسطينية بفرض الاحتلال ما تسمى ضريبة الأملاك على الكنائس ومباني الأمم المتحدة، بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، وقالت إنه يندرج ضمن سياسات ومخططات تصعيد احتلالي تجاه المدينة وأهلها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان إن سلطات الاحتلال بإقدامها على هذه الخطوة إنما تستهدف فرض مزيد من التضييق على القدس وأهلها، جريا وراء أوهام ترحيلهم وتهجيرهم، إضافة إلى العمل من أجل تثبيت الاحتلال والاستيطان داخل المدينة.

وشدد المحمود على أنه لا توجد أي شرائع في العالم تفرض الضرائب على دور العبادة سوى شريعة الاحتلال.

ووصف المتحدث الرسمي التبرير الذي ساقته سلطات الاحتلال بأنها لا تفرض الضرائب على دور العبادة، بل على الأعمال التجارية التابعة لها؛ بأنه "عذر أقبح من ذنب" يساق لتبرير هذا العدوان الجديد على الكنائس الأكثر قداسة في العالم وعلى مباني الأمم المتحدة ومنها الأونروا، التي تم تأسيسها بسبب كارثة النكبة.

وفي هذا السياق، دعت منظمة التحرير الفلسطينية الكنائس في القدس المحتلة إلى عدم التعاطي مع القرار الإسرائيلي، وأكدت رفض محاولات فرض وقائع جديدة في المدينة المقدسة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني -في بيان- إن إسرائيل "تعلن الحرب المفتوحة على القدس عاصمة دولة فلسطين، ضمن خطة ممنهجة وتنفيذا لسياسة الأمر الواقع بفرضها ضرائب باهظة على المؤسسات الكنسية وعلى غيرها من المؤسسات الأممية".

وأضاف أن كافة قرارات وإجراءات حكومة الاحتلال بمدينة القدس باطلة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الوضع القائم بالقدس.

وشدد مجدلاني على أن محاولة الاحتلال فرض أجندته على المدينة المقدسة لن تمر، وأن الكنائس والمقدسات المسيحية والإسلامية خط أحمر، وفق البيان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أوردت أن بلدية الاحتلال بالقدس تعتزم تحصيل ديون ضريبة على أملاك ورسوم وتكاليف إضافية من 887 عقارًا كنسيًا أو يتبع لمنظمة الأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الحديث لا يدور عن دور عبادة، التي تستثنى من ضريبة الأملاك بموجب قانون حكومة الاحتلال، وإنما على عقارات يتم استخدامها لأهداف غير الصلاة، وبعضها يستخدم لأنشطة تجارية.