مجلس الأمن يسعى لتدارك فشله بوقف مجزرة الغوطة
قالت بعثة الكويت في الأمم المتحدة التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال فبراير/شباط إن المجلس سيجري تصويتا مساء اليوم الجمعة على مشروع قرار يطالب بـ وقف إطلاق النار لمدة ثلاثين يوما في سوريا للسماح بتسليم المساعدات والإجلاء الطبي.
وقال وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح خلال الجلسة الفاشلة إن الغوطة تعيش معاناة رهيبة. وأضاف أن هدف مشروع القرار الذي قدمته الكويت والسويد هو تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات وإجلاء المصابين.
وقال سفير السويد بالأمم المتحدة أولوف سكوغ إن الدول الراعية لمشروع القرار بشأن الهدنة المقترحة في سوريا ستنظر في تعديلات روسية مقترحة.
وأكد سكوغ -عقب ختام جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن الوضع بالغوطة الشرقية- أن هناك رغبة في المضي قدما بالمشروع إذا كانت التعديلات تضمن الخروج بقرار قابل للتجسيد، مضيفا أن الأعضاء يميلون إلى التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به السويد والكويت.
وحصلت الجزيرة على نسخة من التعديلات الروسية المقترحة، وتقضي تلك التعديلات بإدانة قصف المناطق السكنية والدبلوماسية في دمشق انطلاقا من الغوطة الشرقية، ومطالبة جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية في أسرع وقت ممكن.
كما تشمل التعديلات العمل بشكل فوري ودون شروط لخفض التصعيد في العنف، وتنفيذ هدنة إنسانية لثلاثين يوما على الأقل، وألا تشمل الهدنة تنظيم الدولة وجبهة النصرة وكل الأفراد والكيانات المرتبطة بهما.
لا اتفاق
أما مندوب روسيا فاسيلي نيبنزيا، فقال إنه لا يوجد اتفاق على مشروع قرار الهدنة الإنسانية في سوريا، مضيفا أن بلاده ستوزع على أعضاء مجلس الأمن تعديلات على مشروع قرار الهدنة بالغوطة الشرقية.
كما هاجم المندوب الروسي من سمّاهم بعض الأطراف الدولية بأنها تسعى لضمان مصالحها العسكرية ولا تأبه بما يجري في الغوطة الشرقية، ولم تستخدم نفوذها لدى الجماعات المسلحة فيها بينما تمضي قدما في تشويه سمعة سوريا والاتحاد الروسي، على حد تعبيره.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن واشنطن تُحمل روسيا وإيران المسؤولية عن عمليات القتل التي تقع بالغوطة الشرقية بسوريا، وأضافت أنه "من دون الدعم الروسي للنظام السوري ما كان ليحدث أي من هذا القتل والدمار".
وفي السياق نفسه، أكدت المندوبة الأميركية كيلي إيكلز كوري أن الغوطة الشرقية لا يمكن أن تنتظر أكثر من هذا لوقف الأعمال العدائية، مضيفة أن واشنطن مستعدة للتصويت على مشروع القرار الكويتي السويدي.