لجنة حقوق الإنسان بقطر تطالب دول الحصار بمعالجة انتهاكاتها
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إن على دول الحصار "معالجة الانتهاكات ورفع الغبن فورا عن ضحايا الحصار وإنصافهم"، ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لتنفيذ مخرجات التقرير الأخير لبعثتها الفنية.
جاء ذلك في بيان للجنة صدر الأربعاء للرد على بيان دول الحصار بشأن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي زارت قطر خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والذي رفضت دول الحصار ما ورد فيه، معتبرة أنه تضمن اتهامات غير صحيحة، وعكس انحيازا لأحد أطراف الأزمة "بتبنيه الرواية القطرية الواهية".
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن بيان دول الحصار المذكور "يعبر بوضوح عن عدم رغبتها في الاستجابة لمطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الحقوقية، كما يؤكد نيتها في مواصلة الانتهاكات والإضرار بالشعوب ومعاقبتها واستعمالها في هذه الأزمة".
ورأت أن تشكيك دول الحصار في تقارير المفوضية السامية والتقارير الصادرة عن آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "ليس سابقة في ممارسات تلك الدول التي جرمت مجرد التعاطف مع الشعب القطري"، كما شككت في كافة التقارير الدولية الصادرة عن كبريات المنظمات الحقوقية ذات المصداقية العالية منذ بداية الأزمة الخليجية.
انتهاك المواثيق
وأضافت اللجنة في بيانها الذي توصلت الجزيرة نت بنسخة منه، أن "ما تدعيه دول الحصار من اتهامات ضد قطر وتحججها بذريعة حماية أمنها القومي لا يعطيها الحق في أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية الصادرة عن جمعيتها العامة ومجلس حقوق الإنسان".
وتابعت أن ذلك لا يمنحها أيضا "حق التنكر للالتزامات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت وانضمت إليها، كما لا يبرر حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها شعوب المنطقة جراء الحصار".
من جهة أخرى، طالبت اللجنة في بيانها المفوضية السامية بالتحرك الفوري لتنفيذ مخرجات تقرير بعثتها وفقا لولايتها القانونية بما يكفل الوقف الفوري للحصار وإنهاء معاناة الضحايا.
كما جددت دعوة دول الحصار لضرورة السماح لبعثات المنظمات الدولية والمقررين الخاصين بدخول أراضيها للوقوف على حقيقة الأوضاع، "ولا سيما الإجراءات المتخذة وتأثيراتها حتى على مواطنيها وسكانها".
امتلاك الشجاعة
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدول المحاصرة لقطر إلى "أن تمتلك الشجاعة للاعتراف بالخطأ ومعالجته وحصول الضحايا على حقوقهم" بدل "محاولاتها غير المجدية الهروب للأمام وتوجيه الاتهامات ضد الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي لا تتماشى مع توجهاتها".
وعن المرحلة المقبلة، أكدت الهيئة الحقوقية أنها "ستستمر في تحركاتها القانونية والحقوقية لتحديد المسؤولية الدولية لدول الحصار والمسؤولية الجنائية لمسؤوليها المتسببين في الانتهاكات".
وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وصفت في تقريرها الإجراءات التي قامت بها دول الحصار ضد قطر بأنها تعسفية تؤثر على حقوق الإنسان، وأنها إجراءات اتسمت بالعنصرية.
يشار إلى أن أهم الانتهاكات التي ارتكبت جراء حصار دول خليجية لقطر -بحسب تقارير سابقة للجنة- هي تشتيت شمل الأسر، والتوقف عن متابعة التعليم، وانتهاك حرية الرأي، والحرمان من التنقل والإقامة، والحرمان من الملكية وممارسة الشعائر الدينية.