مجلس الأمن يطالب القوات العراقية بحماية المدنيين
طالب مجلس الأمن الدولي قوات الأمن العراقية بالامتثال للقانون الدولي أثناء تحريرها الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، بينما رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتهام قواته بارتكاب انتهاكات في الموصل.
وقال مجلس الأمن في بيان إنه "مع قيام القوات العراقية بتحرير الجيوب المتبقية تحت سيطرة (داعش)، يتعين على جميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين".
وجاء بيان المجلس تعقيبا على تقارير منظمات حقوقية سجلت انتهاكات ارتكبتها القوات العراقية بحق المدنيين في الموصل، كما حملت منظمة العفو الدولية جميع أطراف النزاع في الموصل مسؤولية ارتكاب جرائم.
وكانت تسجيلات مصورة التقطها جنود عراقيون وتداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت جنودا عراقيين في الموصل يقتلون أشخاصا للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة.
وظهر في التسجيلات المصورة أفراد من القوات العراقية يلقون أشخاصا من مكان مرتفع ثم يطلقون عليهم الرصاص.
العبادي يرفض
من جهته رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية التي تحدثت عن وقوع انتهاكات ضد المدنيين في الموصل، واستخدام القوة المفرطة على نحو أحدث دمارا كبيرا.
وقال في كلمته خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء أمس الأربعاء إن عدد ضحايا أفراد القوات العراقية في معركة الموصل يفوق عدد القتلى المدنيين، مشيدا بتضحيات تلك القوات وبسالتها.
وقال العبادي إن "أبطالنا هم المدافعون عن حقوق الإنسان، ويضحون بأنفسهم من أجل تحرير الإنسان وإنقاذ المدنيين، والحكومة داعمة لجهود الدفاع عن حقوق الإنسان وتحاسب على أي انتهاك".
ودعا المنظمات الإنسانية "أن تتأكد وتتحقق من مصادرها"، مستغربا "حزن ونحيب البعض في عز فرحة الشعب العراقي بهذا الانتصار".
وتساءل "أين كان دور المنظمات عندما كانت داعش تقتل أبناء الموصل وتدمر كل شيء؟".