دعوى ضد الحكومة اليمنية بشأن العسكريين المُسرّحين

أعلنت لجنة متابعة قضايا المتقاعدين والمسرّحين قسرا من العسكريين والأمنيين في اليمن عن تحريك دعوى قضائية ضد الحكومة الشرعية لعدم التزامها بتنفيذ القرارات الرئاسية الصادرة لإعادتهم إلى أعمالهم وحلّ كافة قضاياهم.

وقالت -في اجتماع مشترك بمدينة عدن مع منظمات حقوقية- إنها استنفدت كل الطرق والوسائل في متابعة الحكومة بشأن تنفيذ القرارات التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي بشأن إعادة المتقاعدين والمسرّحين قسرا من الخدمة بالمؤسستين العسكرية والأمنية.

وأكدت اللجنة أنه لم يعد أمامها سوى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة لإلزامها بتنفيذ القرارات الرئاسية المتعلقة بالمتقاعدين والمسرحين قسرا البالغ عددهم أكثر من 125 ألف عسكري بالجيش والأمن والمخابرات.

وأوضحت أن قضية المتقاعدين والمسرحين قسرا بعهد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح كانت ضمن محاور القضايا الأساسية في أجندة مؤتمر الحوار الوطني، واتخذ بشأنها معالجات واضحة وبموجب ذلك صدرت توجيهات الرئيس هادي بإعادتهم إلى أعمالهم ومنحهم كافة حقوقهم.

وفي الاجتماع المشترك، تم الاتفاق على تصعيد حملة التضامن مع المعنيين، وتشكيل فريق قانوني تطوعي لتبني هذه القضية عبر المحاكم والقضاء المحلي والدولي، وإشراك منظمة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومجلس حقوق الإنسان باعتبارهم كانوا شهودا ورعاة لمؤتمر الحوار الوطني وما أسفر عنه من نتائج.