العبادي: لا وساطة مع كردستان قبل إلغاء الاستفتاء
وكان أسامة النجيفي وإياد علاوي نائبا رئيس الجمهورية أطلقا مبادرة لنزع فتيل الأزمة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، بينما التقى رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري والبارزاني، في مساع لحل الأزمة.
وبيّن أن تطبيق الكونفدرالية إجراء يتطلب تعديل الدستور العراقي وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن شركات الهاتف النقال التي تعمل في إقليم كردستان "أكدت خضوعها للسلطة الاتحادية" في بغداد، بعد يوم من إعلان بغداد إخضاع هذه الشركات لسلطة الحكومة الاتحادية المتمثلة في الحكومة العراقية.
وفي سياق متصل، قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إن وحدة البلاد قضية أساسية لا يمكن التنازل عنها، معتبرا أن استفتاء الانفصال الذي أجرته إدارة إقليم كردستان في 25 سبتمبر/أيلول الماضي مشكلة خطيرة.
معارضة وعقوبات
وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم كردستان في 25 سبتمبر/أيلول الماضي استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة المركزية.
وإثر ذلك، فرضت بغداد حظرا على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم، بعد أن رفضت حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية.
كما فرضت الحكومة المركزية عقوبات مالية على الإقليم، وطلبت من دول الجوار إغلاق المنافذ الحدودية، وحصر التعامل مع بغداد في ما يخص تصدير النفط.
وفي رده على هذه العقوبات، دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني الحكومة العراقية إلى التراجع عن العقوبات ضد الإقليم، وجاء ذلك في نهاية اجتماع عقده في مدينة أربيل أمس.
وقال ريناس جانو المتحدث باسم كتلة الحزب في البرلمان العراقي (لها 38 مقعدًا من أصل 328) في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع؛ "ناقشنا في الاجتماع ثلاثة محاور، وتوصلنا إلى أن أي اتفاق مع حكومة بغداد يجب أن يكون بلا شروط، خاصة نتائج الاستفتاء، فإنه من المحال التراجع عنه".
ودعا الحكومة والبرلمان العراقيين إلى التراجع عن العقوبات ضد الإقليم، التي وصفها بغير الدستورية، مشددًا على أن هذا الأمر يعقد الموقف ولا يصلحه.