الحكومة اليمنية تقبل التمديد بعد عرض مشروع اتفاق

وافق وفد الحكومة اليمنية على تمديد المشاورات الجارية في الكويت لمدة أسبوع كفرصة أخيرة بعدما اقترح المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مشروع اتفاق يقضي بانسحاب الحوثيين وحلفائهم من صنعاء ومدن رئيسية تمهيدا لحوار سياسي.

وأعلن الوفد الحكومي اليمني أنه استجاب لطلب من المبعوث الدولي بتمديد التفاوض، وكان ولد الشيخ التقى أمس السبت وفد الحكومة ووفدا آخر يمثل جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح كلا على حدة، واقتراح عليهما تمديد المشاورات.

وأكدت الخارجية الكويتية أمس السبت تمديد المشاورات -التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي- لمدة أسبوع بناء على طلب من الأمم المتحدة، وكانت الكويت حددت مهلة لنهاية المشاورات على أراضيها تنقضي بنهاية يوليو/تموز الجاري. 

ولوح الوفد الحكومي منذ الخميس الماضي بالانسحاب من المشاورات بحلول أمس السبت احتجاجا على إعلان الحوثي وصالح تشكيل "مجلس سياسي" لإدارة اليمن بحجة أن هناك فراغا دستوريا منذ عام.

ويأتي تمديد المشاورات مع بروز مؤشرات على اتفاق محتمل قد يتم التوصل إليه خلال مهلة الأسبوع التي تنتهي في السابع من أغسطس/آب المقبل.

وقالت الخارجية الكويتية في بيانها أمس السبت إن قرار التمديد يأتي "في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها المشاورات خلال فترة الأسبوعين والتي قدم في نهايتها المبعوث الدولي للأطراف المشاركة ورقة تتضمن مبادئ الحل التوافقي".

من جهته، قال ولد الشيخ إنه عرض أمس على الوفدين اليمنيين "إطارا لحل الأزمة في اليمن" من دون تقديم تفاصيل بشأنه.

تفويض بالتوقيع
وقد أعلنت الرئاسة اليمنية موافقتها على مشروع الاتفاق الذي عرضه المبعوث الدولي، والذي يقضي بانسحاب قوات الحوثي وصالح من العاصمة صنعاء ونطاقها الأمني، ومن تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب) تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق.

وفوضت الرئاسة اليمنية وفدها في مشاورات الكويت بالتوقيع على الاتفاق بشرط أن يوقع عليه الحوثيون قبل الثامن من أغسطس/آب المقبل، كما أشارت الرئاسة إلى أن الاتفاق المقترح يوفر ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن ووصول المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين.

من جهته، قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إن مشروع الاتفاق ينص على حل ما يسمى المجلس السياسي الذي شكله الحوثي وصالح الخميس الماضي، وكذلك حل ما تسمى اللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية التابعة للحوثيين وحزب صالح.

وقال المخلافي إنه ينص أيضا على تسليم السلاح وانسحاب المليشيات من صنعاء ومحيطها ومحافظتي تعز والحديدة كمرحلة تمهيدية.

وهو يتضمن أيضا -وفق وزير الخارجية اليمني- الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى والمحتجزين قسريا.

يذكر أن القرار الدولي 2216 يلزم الحوثيين وحلفاءهم بالانسحاب من المدن وإعادة مؤسسات الدولة وما نهبوه من أسلحة ثقيلة.

في الجانب المقابل، رد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في تغريدة بموقع تويتر على مشروع الاتفاق الأممي بتمسك جماعة الحوثي والرئيس المخلوع بما يسمونه "الحل الشامل والكامل دون تجزئة".