التحالف يؤكد التزامه بالقانون الإنساني في اليمن
وبيّن التحالف أنه اعتمد آليات وإجراءات من بينها التدقيق في تحديد الأهداف العسكرية واعتبار أن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع.
وأشار إلى التحديث المستمر لقائمة الأماكن المحظورة والممنوع استهدافها التي تشمل مواقع وجود المدنيين ودور العبادة والمقار الدبلوماسية ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأماكن الأثرية.
وأكد التحالف أنه يستعين بمستشارين قانونيين لدراسة الأهداف المقترحة والموافقة عليها بشكل لا يخالف القانون الدولي الإنساني، وقال إن قواته تستخدم أسلحة موجهة ودقيقة "بالرغم من تكلفتها العالية وعدم وجود التزام قانوني دولي على الدول باستخدامها وذلك حرصا على تجنب حدوث أي أخطاء أو أضرار جانبية".
وذكر أن قوات التحالف تحرص على إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية لضمان عدم وجود المدنيين بالقرب منها لحظة استهدافها.
وقال التحالف إن قواته حريصة على التطوير المستمر لآليات الاستهداف المتبعة خلال العمليات العسكرية، وأوضح أن ذلك يتم عبر "التطوير المستمر لقدرات المختصين في قوات التحالف وزيادة مقدار محيط الأضرار الجانبية التي قد تنتج جراء الاستهداف والذي يعد نطاقه نطاقا موسعا مقارنة بما هو متبع لدى المؤسسات العسكرية في الدول الأخرى".
ووفقا لبيان التحالف، فقد تم اعتماد إجراءات تقييم لما بعد عمليات الاستهداف العسكرية وإجراءات للتحقيق في ما يثار من ادعاءات في شأن بعض الحوادث، كما تم تشكيل فريق تحقيق في كل ادعاء أو اتهام يثار حيال أي من عمليات التحالف العسكرية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناء على نتائج كل تحقيق.
وذكر البيان أن قوات التحالف أولت الجانب الإنساني أهمية كبرى منذ بدء عملياتها في اليمن، حيث كوّنت خلية للإجلاء والأعمال الإنسانية تتولى كافة المهام ذات العلاقة بالعمل الإنساني والتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتوفير المستلزمات الضرورية وتسهيل الخروج الآمن لمن يرغب من المدنيين والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن وتنسيق جميع تحركات القوافل الإنسانية.