البرلمان يقر وزراء جددا بحكومة العبادي

رفع مجلس النواب العراقي جلسته بعد تصويت أعضائه الحاضرين على إقالة عدد من الوزراء وتسمية وزراء بدلا منهم ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك في جلسة شابتها فوضى كبيرة.

وصوت البرلمان -برئاسة سليم الجبوري وحضور أكثر من 170 نائبا من أصل 328- على إقالة ستة وزراء وتعيين ستة بدلا عنهم، وهم وزراء الموارد المائية حسن الجنابي، والعمل والشؤون الاجتماعية وفاء جعفر، والصحة علاء غني، والتعليم عبد الرزاق العيسى، والكهرباء علاء دشر، والثقافة عقيل مهدي.

كما أجل البرلمان التصويت على مرشح العبادي لوزارة الخارجية الشريف علي بن الحسين بعد اعتراض النواب الكرد عليه.

وقالت المصادر إن رئاسة البرلمان تمكنت من إجراء هذا التصويت بعد نقل جلسته إلى قاعة أخرى من مبنى البرلمان بسبب عدم تمكنها من إدارة الجلسة داخل القاعة الرئيسية بعد اعتراض عشرات النواب على حضور رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى القاعة وترؤسه الجلسة.

وقال مراسل الجزيرة أحمد الزاويتي إن مجلس النواب رفض إقالة وزراء التربية والعدل والخارجية، كما رفض بعض مرشحي العبادي لشغل هذه الوزارات، وهو ما دفع العبادي إلى طلب مهلة 48 ساعة لتعديل قائمة المرشحين.

وأشار المراسل إلى أن كتلة الأحرار للتيار الصدري (35 نائبا) التي حضرت الجلسة أكدت على وجوب تغيير ما لا يقل عن تسعة وزراء، في حين أبدى العبادي استعداده لتغيير عشرة. وكان رئيس الوزراء العراقي رفض في وقت سابق استقالة مرشحه لوزارة النفط عادل عبد المهدي.

فوضى
وفي بداية الجلسة سادت حالة من الفوضى حيث منع النواب المعترضون رئاسة المجلس من إدارة الجلسة بالهتاف ببطلانها والضرب على الطاولات، كما رمى نواب آخرون قوارير مياه باتجاه العبادي لمنعه من عرض تشكيلته الوزارية الجديدة، وهو ما اضطره لمغادرة الجلسة إلى قاعة جانبية.

بيد أن ذلك لم يحل دون انعقاد الجلسة في قاعة أخرى، ليصوت بعد ذلك النواب الحاضرون على بطلان قرار إقالة الجبوري.

وكان أكثر من 170 نائبا عقدوا جلسة يوم 16 من هذا الشهر برئاسة النائب عدنان الجنابي -أكبر النواب سنا- وقرروا إقالة الجبوري الذي لجأ بعد ذلك إلى المحكمة الاتحادية.

مظاهرات
وعقدت جلسة مجلس النواب العراقي اليوم وسط مظاهرات لأنصار التيار الصدري والتيار المدني تطالب بالإسراع بالتصويت على الحكومة الجديدة.

فقد شارك الآلاف في مظاهرة حاشدة بساحة التحرير وسط بغداد، ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالفساد، ومطالبة بالإصلاح.

وشددت قوات الأمن إجراءاتها في محيط ساحة التحرير ومحيط المنطقة الخضراء، التي تضم مقري الحكومة والبرلمان، وعددا من السفارات الأجنبية.

وكان التيار الصدر نظم في الأسابيع القليلة الماضية مظاهرات حاشدة في بغداد ومحافظات أخرى للمطالبة بالتعجيل بإقرار حكومة تكنوقراط يكون على رأس أولوياتها مكافحة الفساد.