تصويت أممي الجمعة بشأن هجمات الكلور بسوريا
يرجح أن يتبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة مشروع قرار يهدف إلى تشكيل لجنة خبراء سيكلفون تحديد هوية المسؤولين عن هجمات بغاز الكلور وقعت أخيرا في سوريا، ومن المنتظر أن يتم تبنيه بعد توافق روسي أميركي مؤخرا.
وحدّد موعد التصويت على مشروع القرار بعدما حصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري على دعم موسكو، في مؤشر نادر على التعاون بين الدولتين في ملف النزاع في سوريا، والنص -الذي تم التفاوض عليه لعدة أشهر- من شأنه أن يفتح الطريق أمام احتمال فرض عقوبات.
وحسب القرار، فإن هذا الفريق المؤلف من خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستكون مهمته "تحديد وبكل الوسائل الممكنة الأشخاص والكيانات والمجموعات أو الحكومات إن كانوا من المنفذين والمنظمين والداعمين أو المتورطين في استخدام المواد الكيميائية سلاحا، ومن بينها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة" في سوريا.
اتهامات للنظام
وتتهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة النظام السوري بتنفيذ هجمات بالغاز عبر استخدام براميل متفجرة تلقى من المروحيات. وتؤكد هذه الدول الثلاث أن النظام السوري هو الوحيد الذي يملك مروحيات، في حين تصر روسيا على أنه لا توجد أدلة دامغة على أن دمشق تقف وراء الهجمات.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري في وقت سابق الخميس أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي سيرغي لافروف قد يحمل الأمم المتحدة على تشكيل مجموعة خبراء مكلفة بتحديد المسؤولين عن الهجمات بغاز الكلور في سوريا.
وينص مشروع القرار أيضا على ضرورة تعاون الحكومة السورية مع الخبراء عبر تقديم "كل المعلومات ذات الصلة" وعبر السماح لهم بالوصول إلى أماكن حدوث هجمات بالأسلحة الكيميائية.
ومن المنتظر أن يشكل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الفريق خلال 20 يوما من صدور القرار بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويجدر باللجنة أن تقدم أول تقاريرها إلى مجلس الأمن خلال 90 يوما من بدء عملها.
ومن المفترض أن يكون النظام السوري قد دمر ترسانته الكيميائية وفق اتفاق روسي أميركي تم التوصل اليه في سبتمبر/أيلول 2013 وتحول إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أفادت بأن غاز الكلور السام استخدم منذ ذلك الحين في هجمات بسوريا.