ندا: ضباط بمصر يرفضون تحولها لدولة فاشلة

يوسف ندا: رسالة ثانية من ضباط بالجيش المصري يعلنون رفضهم تحول مصر لدولة فاشلة بسبب قيادات فاسدة

نشر مفوض العلاقات الدولية السابق في جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا رسالة قال إنها الثانية من جهات داخل مصر، رفضت الإفصاح عن هويتها قبل أشهر، لكنها عبرت عن نفسها هذه المرة بأنها مجموعة لا يستهان بها من ضباط الجيش المصري.

وحسبما جاء في الرسالة، فإن مجموعة الضباط الرافضين لتحول مصر إلى دولة فاشلة بسبب تصرفات بعض القيادات الفاسدة في الجيش، على حد وصفهم، ترى أن الجيش يجب أن يخضع للسلطة المدنية المنتخبة وليس العكس.

وعددت الرسالة ما سمتها الأسباب والدوافع التي لا حصر لها، والتي تفرض على هذه المجموعة من الضباط تحركها، ومنها انتزاع صلاحيات كل السلطات الرئاسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية ووضعها في قبضة مجموعة من الطغاة، وقتل وإصابة وسجن ما يزيد عن مائة ألف من الرافضين للانقلاب على المسار الديمقراطي.

ومن بين الأسباب أيضا تبديد ونهب ما بقي من أرصدة الدولة، والتواطؤ مع لصوص المال العام، والجهل والفشل والإهمال في معالجة موضوع سد النهضة الإثيوبي، وما قد يؤدي إليه من جفاف وتصحر في مصر، وجرّها إلى التورط في حرب أهلية في ليبيا بدعم العقيد خليفة حفتر وفلول العقيد الراحل معمر القذافي.

تقييم الجماعة
كما تطرقت الرسالة إلى تقييم موجز لأداء جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها، وخصوصا خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وخلصت إلى أنها حركة وطنية تنبذ العنف لكن الطغاة اتخذوها مطية للاستيلاء على السلطة.

وشددت المجموعة على ضرورة أن يشمل أي حل في الفترة المقبلة الإفراج عن كل من اعتُقل أو حكم عليه في قضايا مسيسة منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، وإعادة الاعتبار لنتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجريت قبل الانقلاب.

وردا عن سؤال كيف يزاح الطغاة؟ وهل سنتحرك في الذكرى الخامسة لثورة يناير؟ أوضحت الرسالة أن هذا موضوع تدرسه المجموعة بعناية، ولن تتعجل في أي تحرك، وأنها ستراعي دوما المحافظة على كيان الدولة من التفكك في أي تحرك تفرضه الظروف.

وقال ندا في مقابلة مع الجزيرة في نشرة سابقة، إن أفراد هذه المجموعة من الضباط ليسوا مجرد عسكريين، بل هم وطنيون ومثقفون جادون في موقفهم مما يجري في مصر. وحسب ندا، فإن هذه المجموعة من الضباط تواصلت معه قبل أشهر، لكن أفرادها حذرون جدا حتى لا يتعرضوا لبطش السلطة القائمة.

المصدر : الجزيرة