تهديد أممي بمعاقبة معرقلي السلام بليبيا
هدد مجلس الأمن الدولي السبت بفرض عقوبات على الذين يحاولون عرقلة التوصل إلى اتفاق سلام في ليبيا وتشكيل حكومة وفاق وطني.
وحث المجلس جميع الأطراف في ليبيا على التوقيع والمصادقة على الاتفاق السياسي والعمل بسرعة على تشكيل حكومة وفاق وطني.
يأتي ذلك بعد يوم من تقديم المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون مقترحا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن تصريحات معارضة بدأت تصدر من داخل تيارات المعسكرين المنبثقين عن البرلمان المنحل في طبرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس.
ومن أبرز العوائق أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الخلافات بخصوص إدارة المؤسسات الأساسية للدولة، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتشكيل جيش وطني، وحل المليشيات.
وقفة احتجاجية
وفي وقت سابق شهدت العاصمة الليبية طرابلس وقفة احتجاجية رافضة لحكومة التوافق الوطني التي أعلنها المبعوث الأممي في ليبيا عقب جولات من الحوار بين فرقاء الأزمة استمرت لأشهر.
وطالب المتظاهرون الأمم المتحدة بترك الليبيين ليقرروا مصيرهم من خلال حوار داخلي دون تدخل منها. وشهدت مظاهرة أمس استعراضا عسكريا لقوة مسلحة تابعة لما يعرف بلواء الصمود التابع لرئاسة أركان المؤتمر الوطني العام، في إشارة إلى رفض حكومة التوافق ولو بقوة السلاح.
وشهدت مدينة بنغازي الأسبوع الماضي خروج متظاهرين رفضوا مخرجات الحوار التي قالوا إنها لا تدعم "الجيش في محاربته للإرهاب"، حسب قولهم.
وتشكل الخلافات الأساسية العالقة بين حكومتي طبرق وطرابلس عائقا أمام تنفيذ مقترح حكومة الوحدة الوطنية.
من جهة أخرى ذكرت مصادر دبلوماسية أن ليون وصل إلى القاهرة الجمعة قادما من روما على رأس وفد في زيارة تستغرق عدة أيام يبحث خلالها سبل تفعيل الاتفاق بشأن تشكيل مجلس الحكومة الليبية.
وسيلتقي المبعوث الأممي أثناء زيارته كبار المسؤولين المصريين ومسؤولين في جامعة الدول العربية، كما يلتقي بشكل غير رسمي بعض الشخصيات الليبية المقيمة في مصر.
وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل أكثر من عام بين سلطتين، إحداهما منبثقة عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، وأخرى تابعة للبرلمان المنحل الذي يدير أعماله من شرق البلاد.