مفوض أممي يدين تجويع غزة والبرلمان الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن جميع السكان في قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة الوشيك، مشيرا إلى أن أفعال إسرائيل قد تعد استخداما للتجويع وسيلة من وسائل الحرب، في حين دعا البرلمان الأوروبي لأول مرة إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكد تورك -في أحدث تقاريره التي رفعها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الخميس- أن عديدا من الحوادث المسجلة خلال نحو 5 أشهر من الحرب قد ترقى إلى جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية، فضلا عن مؤشرات على أن هذه القوات شاركت في استهداف عشوائي أو غير متناسب ينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأشار المفوض الأممي -في كلمته أمام المجلس- إلى أن إسرائيل فرضت حظرا كاملا على جميع إمدادات المساعدات والغذاء والوقود والكهرباء إلى غزة، بين 8 و21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تواصل عرقلة المساعدات الإنسانية.

وذكر تورك أن الحصار المفروض على غزة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، كما يرقى إلى استخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب، وكلاهما -حين يُرتكبان عمدا- يشكلان جريمتي حرب، حسب قوله.

كما بيّن المفوض الأممي أن جميع سكان غزة تقريبا هجروا قسرا، واحتجز آلاف الأشخاص، كثير منهم بمعزل عن العالم الخارجي، في ظروف قد ترقى إلى الإخفاء القسري. ويوجد نحو 9 آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، حسب البيانات التي أوردها المفوض.

وحذر تورك من مغبة قيام إسرائيل بعملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، ودعا إلى وقف إطلاق النار بشكل نهائي وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

في السياق نفسه، قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند -عقب زيارته غزة- إن المدنيين يمرضون بسبب الجوع والعطش الناجمين عن القيود المفروضة والمتعمدة من قبل إسرائيل على دخول الإمدادات المنقذة للحياة.

وأوضح إيغلاند أن خطر المجاعة يشكل تهديدا متصاعدا في القطاع، وأن ملايين السكان محاصرون ويواجهون "كابوسا من العنف والجوع".

من ناحية أخرى، دعا البرلمان الأوروبي إلى وقف إطلاق النار في غزة، في إطار مصادقته على تقرير عام 2023 بشأن "وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم"، وذلك بأغلبية 265 صوتا مقابل رفض 253 صوتا.

وتمت إضافة عبارة "الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة" إلى المادة 62 من التقرير بناء على طلب أعضاء المجموعة اليسارية في البرلمان الأوروبي.

وكان البرلمان الأوروبي تبنى قرارا يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي جعل فيه "الوقف الدائم لإطلاق النار" مشروطا بالإفراج عن جميع المحتجزين والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ومنذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وتسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة.