نتنياهو يستبق قرار "العدل الدولية" ويبحث السيناريوهات بوزارة الدفاع

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة مع وزراء ومستشارين، لبحث سيناريوهات القرار المرتقب غدا الجمعة عن محكمة العدل الدولية بشأن دعوى اتهام إسرائيل بجرائم إبادة جماعية في غزة والمقدمة من جنوب أفريقيا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجلسة المرتقبة عصر اليوم الخميس في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب ستتناول السيناريوهات المحتملة تمهيدا لقرار القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بما فيها إمكانية أن تأمر إسرائيل بوقف الحرب.

وأضافت الإذاعة أن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهارا-ميارا سيشاركون في جلسة اليوم.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إنها ستصدر غدا الجمعة قرارها بشأن إمكانية فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية.

وأضافت المحكمة التابعة للأمم المتحدة أنها ستعقد جلسة عامة بقصر السلام في لاهاي، وسيعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو أمر اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 قدمت جنوب أفريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، وطالبتها بأن تصدر أمرا بوقف عاجل للحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ورفضت إسرائيل الاتهامات بالإبادة الجماعية، ووصفتها بأنها "مشوهة بشكل صارخ"، وقالت إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها.

أهمية القرار

وفي وقت سابق، ذكر موقع "نيوز 24" الإخباري في جنوب أفريقيا نقلا عن مصدرين مطلعين أن بريتوريا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارها غدا الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.

وفي الحكم الأولي، لن تتطرق محكمة العدل الدولية إلى المسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة إلى حين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل، وهي عملية تستغرق عادة سنوات.

وتنظر محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وغالبا ما يتم الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي أيضا، وهي تنظر في ملاحقات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها أفراد.

وقرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف لكنها لا تستطيع تنفيذها، وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بها، لكن من شأن مثل هذا الحكم أن يضر بسمعة إسرائيل ويشكل سابقة قانونية في حال عدم التزامها به.