أسلحة أميركية للسلطة الفلسطينية تثير خلافات داخل حكومة نتنياهو

تسببت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تسليم الولايات المتحدة أسلحة للسلطة الوطنية الفلسطينية في أزمة داخل حكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن عبر وزراء يمينيون متشددون في ائتلافه عن غضبهم وطالبوه بتوضيح ما جرى.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد كشفت أنه تم تسليم السلطة الفلسطينية عدة مركبات مصفحة، كما تضمنت الشحنة ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح بعضها بنادق "إم-16" موجهة بالليزر وبعضها كلاشينكوف.

وتم نقل المعدات مؤخرا من القواعد الأميركية في الأردن، ومرت عبر معبر اللنبي بموافقة إسرائيلية كاملة.

نتنياهو ينفي

وفي مقطع مصور نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى نتنياهو التقرير ووصفه بأنه "أخبار كاذبة"، لكنه قال إن الحكومة وافقت على نقل عدد من المركبات المدرعة التي كانت الحكومة السابقة قد وافقت عليها.

وأضاف "هذا ما حدث لم تكن هناك مركبات عسكرية مصفحة، ولا دبابات، ولا بنادق كلاشنيكوف، لا شيء".

وجاء ظهور نتنياهو بعد غضب وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير وطلبه منه الخروج فورا "بصوته وصورته" لنفي نقل سلاح للسلطة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حليفه في الائتلاف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "استشاط غضبا".

وأوضح نتنياهو أن الذي تم هو تطبيق لقرارات تم اتخاذها على يد وزير الجيش السابق بيني غانتس، في يناير/ كانون الثاني 2022، وهو قرار لنقل عدة مركبات مصفحة لاستبدال المركبات القديمة.

ووفقا لما قالته الإذاعة الإسرائيلية، فقد اشترطت إسرائيل ألا تستخدم تلك الأسلحة إلا في أنشطة ضد "المطلوبين من حماس والجهاد"، كما اشترطت أن يكون بيد بعض فئات الأجهزة الأمنية.

السلطة وأميركا تنفيان

في الأثناء نفى المتحدث باسم أجهزة الأمن الفلسطينية طلال دويكات الأمر، مؤكدا عدم صحة ما يتم ترويجه حول تسلم السلطة الفلسطينية أجهزة ومعدات من خلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن "ترويج هذه الأخبار يأتي في سياق حملة التحريض ضد السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية".

وذكر أن من حق السلطة الحصول على كل ما يلزمها من أجهزة ومعدات كي "تمارس عملها الاعتيادي، حفاظا على أمن المواطنين وحماية لحقوقهم وسلمهم الأهلي".

كما نفى متحدث باسم السفارة الأميركية التقرير، قائلا إن "المساعدة الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية لا تشمل توفير الأسلحة أو الذخيرة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".

وتطالب إسرائيل السلطة الفلسطينية بتنفيذ حملات أمنية مشددة ضد المقاومين في مدينتي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية.

في المقابل تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بتقويض مصداقيتها وبأنها تجعل من المستحيل التحرك ضد "الجماعات المسلحة".

أسلحة متطورة

ونشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية تقريرا أشارت فيه إلى أنه سيتم تجهيز قوات أمن السلطة بوسائل تكنولوجية متقدمة لتحسين قدراتها الاستخباراتية، وسيتم تدريب وحدة إلكترونية على التعامل مع المعدات الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن تلك المعدات ستسمح للأجهزة الأمنية للسلطة بتنفيذ عمليات تجسس وجمع معلومات استخباراتية، بما في ذلك اختراق الهواتف المحمولة التابعة لشركات الخلوي الفلسطينية.

وقال المصدر الفلسطيني إن هذا يمكن أن يسهل مهام قوات الأمن التابعة للسلطة، ويمنحها الأدوات اللازمة لتتبع المسلحين واعتقالهم.

كما سيقوم خبراء أردنيون وأميركيون بتدريب أعضاء الوحدة السيبرانية في السلطة على كيفية استخدام الأجهزة، وسيكون مقرها في بيتونيا، مقر الأمن الوطني الفلسطيني.

يذكر أنه خلال العام ونصف العام الماضيين، نشر المقاومون شبكة متطورة من الكاميرات في مدينتي جنين ونابلس، مما سمح بمراقبة تحركات قوات جيش الاحتلال وقوات أمن السلطة على مدار الساعة، كما ستسمح المعدات الجديدة للسلطة باقتحام هذا النوع من أنظمة الكاميرات أيضا.