مالي تغلق صناديق الانتخابات في أجواء أمنية

انتهت الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بمالي في أجواء أمنية مشددة. ويرى المراقبون أن النتيجة محسومة سلفا لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا، وسط اتهامات من المعارضة بتزوير نتائج الجولة الأولى.

وأفاد موفد الجزيرة إلى مالي بأن صناديق الاقتراع الخاصة بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية أغلقت، وأن اللجان الانتخابية بدأت في عد أصوات الناخبين.

ومن أمام أحد مراكز الاقتراع في العاصمة باماكو، قال المراسل إنه من بين 485 ألف ناخب مسجل في ذاك المركز لم يصوت سوى 171 شخصا فقط، في إشارة إلى أن عدد المقترعين في الجولة الثانية أقل من عددهم في الجولة الأولى.

وكانت هناك مخاوف من تعرض البلاد لهجمات خلال عملية الاقتراع، مما دفع السلطات إلى تعبئة أكثر من 36 ألف جندي لتأمين العملية، بمساعدة جنود بعثة الأمم المتحدة وقوات فرنسية ومجموعات مسلحة من شمالي البلاد سبق أن وقعت اتفاق سلام مع الحكومة.

ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، نقلت وسائل إعلام محلية مقتل أحد رؤساء مكاتب الاقتراع على يد مسلحين لم تتبين هويتهم في مدينة تمبكتو شمالي البلاد.

وخلال الجولة الأولى من الاقتراع الرئاسي التي جرت يوم 29 يوليو/تموز الماضي، ظل 871 مركزا للتصويت مغلقا بسبب أعمال عنف، مما منع نحو 250 ألف مالي من التصويت، خصوصا في وسط البلاد وشمالها.

وتتهم المعارضة السلطة باستغلال غياب الأمن الناجم عن أعمال عنف "الجهاديين" أو المواجهات العرقية، لتضخيم النتيجة التي حققها كيتا، والتي بلغت 41% من الأصوات مقابل نحو 18% لمرشح المعارضة سومايلا سيسيه.

وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات سيسيل كينجي للصحفيين إنه لم تقع أي حوادث كبيرة في مراكز الاقتراع الأربعين التي راقبتها البعثة. وأضافت أن 95% منها فتحت في موعدها المحدد.

وأرسلت البعثة 90 مراقبا في أنحاء البلاد "لكن مع الأسف لم ترسل (مراقبين) إلى تمبكتو وموبتي وكيدال"، وهي المناطق التي شاعت فيها أعمال العنف.