هذا ما طلبه حقوقيون من بغداد بشأن معتقلين أجانب

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء العراقي بتغيير مقاربته في التعامل مع النساء والأطفال الأجانب المحتجزين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مدير برنامج "الإرهاب ومكافحة الإرهاب" في المنظمة الحقوقية نديم حوري إن على القضاء العراقي أن يأخذ بعين الاعتبار "الظروف الفردية والأفعال الشخصية، وإعطاء الأولوية لمحاكمة الجرائم الأكثر خطورة، مع استكشاف بدائل للجرائم التي تقلّ خطورة".

وأضاف أنه بحسب المقاربة الأمنية الحالية، فإن من ارتكبوا أعمالا لصالح تنظيم الدولة ينالون العقوبة نفسها التي تصدر بحق نساء تزوجن بعناصر من التنظيم وأنجبن منهم أطفالا، وطالب حوري بغداد بتغيير هذا النهج.

وبحسب المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، فإن العراق حاكم بشكل متسرع أجانب اتهموا بدخول البلاد بطريقة غير نظامية والانتماء لتنظيم الدولة أو تقديم مساعدات له، لكن من "دون اهتمام كاف بالظروف الفردية لكل حالة، ودون ضمان محاكمات عادلة للمشتبه فيهم".

وقالت المنظمة إن معظم النساء الأجنبيات حوكمن إما بالإعدام وإما بالسجن المؤبد، كما أن أطفالا أجانب يحاكمون وعمرهم تسع سنوات وأكثر، وبالتهم نفسها تقريبا، وحكم على بعضهم بخمس سنوات سجنا بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة، و15 سنة بتهمة المشاركة في أعمال عنف.

وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان قد حذر من وقوع اعتقالات دون أوامر قضائية، وطالب كلا من رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي ومحافظ كربلاء بالتدخل لإطلاق سراح 16 عراقيا اعتقلوا على خلفية المظاهرات التي خرجت في المدينة للمطالبة بتحسين خدمة الكهرباء.

وقال المرصد إن الاعتقالات حصلت دون أوامر قضائية، معتبرا الإجراءات المتخذة مخالفة للقانون العراقي وانتهاكا لحقوق الإنسان.