عبد المهدي يؤدي اليمين ووزارات مهمة لم تحسم بعد

أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي اليمين القانونية رئيسا للحكومة للسنوات الأربع المقبلة في جلسة برلمانية عقدت الليلة الماضية، كما أدى اليمين 14 وزيرا تم التصويت عليهم داخل البرلمان، بينما لا تزال هناك خلافات حول مناصب مهمة بينها وزارتا الداخلية والدفاع.
     
وتمكن عبد المهدي من أداء القسم بعد موافقة 220 نائبا (من إجمالي نواب البرلمان البالغ عددهم 329) على أسماء 14 وزيرا بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط.

ولم يتمكن البرلمان من إقرار التصويت على وزراء الداخلية والدفاع والتربية والتعليم العالي والثقافة والعدل والتخطيط بسبب اعتراض عدد من الكتل على أسماء المرشحين. ويفترض أن يتم التصويت على منح الثقة لهذه الحقائب الوزارية في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

لكن عبد المهدي تمكن من الحصول على موافقة النواب على برنامجه الحكومي في تصويت برفع الأيدي.
         
تحديات كبيرة
وتواجه الحكومة التحدي الهائل الذي تمثله إعادة إعمار بلد دمرته معارك استمرت ثلاث سنوات لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق شمال وغرب البلاد.
    
كما سيكون عليها معالجة آثار الاحتجاجات -التي تصاعدت وشهدت أعمال عنف في بعض الأحيان، في بلد يُعد الـ 12 الأكثر فسادا بالعالم- للمطالبة بالخدمات العامة بينها معالجة البطالة والكهرباء والتي أدت لتعرض ما لا يقل عن مئة ألف شخص لحالات تسمم بمحافظة البصرة النفطية جنوب البلاد.
    
وفي ظل ارتفاع الميزانية مع تصاعد أسعار النفط الذي يعد المورد الرئيسي، سيكون على الحكومة مواصلة المفاوضات الجارية مع شركة "جنرال إليكتريك" الأميركية بدعم الرئيس دونالد ترامب وشركة "سيمنز" الألمانية لإعادة شبكة الكهرباء التي تعاني نقصاً حاداً بالطاقة.
    
واختار رئيس الحكومة لحقيبة الكهرباء لؤي الخطيب الباحث المعروف بمجال الطاقة، بينما سيتولى ثامر الغضبان وزارة النفط المنصب الذي شغله بين 2004 و2005.
    
كما اختار عبد المهدي للخارجية محمد علي الحكيم السفير السابق للعراق في الأمم المتحدة ويعمل بوكالة الأمم المتحدة للتنمية.    

العلاقة مع كردستان
وسيواجه عبد المهدي المهمة الشاقة المتمثلة بتهدئة العلاقات مع إقليم كردستان العراق الذي صوت قبل عام على الانفصال. ودانت بغداد والأسرة الدولية هذا الاستفتاء الذي أدى إلى سلسلة من التدابير الانتقامية التي ترتدي طابعا اقتصاديا خصوصا من قبل بغداد.
    
كما عهد بحقيبة المالية إلى فؤاد حسن الذي كان مرشحا الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية والمقرب من زعيم حزبه مسعود البارزاني.
    
ويمثل تولي حسن المنصب مؤشرا إيجابيا لكردستان العراق الذي يعيش أزمة اقتصادية حادة بسبب التوتر بين بغداد وأربيل وخلافات حول الميزانية المخصصة للإقليم الذي يعيش حكما ذاتيا منذ عام 1990.
    
وتواجه الحكومة المركزية أيضا مهمة مواصلة الجهود لتأمين استقرار الأوضاع الأمنية في المناطق التي استعادتها القوات العراقية من تنظيم الدولة الذي لا يزال يشن هجمات متكررة.
    
وتمثل عودة الاستقرار الأمني أمراً أساسياً لنحو 1.9 مليون عراقي ما زالوا يعيشون في مخيمات النازحين ولم يتمكنوا من العودة لمناطقهم، سواء خوفا من هجمات الجهاديين أو بسبب الدمار الذي أصاب منازلهم.
     
يُشار إلى أن عبد المهدي عمل خلال الفترة من يونيو/حزيران 2004 حتى أبريل/ نيسان 2005 وزيرا للمالية بعهد حكومة إياد علاوي، ثم عمل نائبا  للرئيس بين 2006 و2010، ومجددا عام 2011، قبل أن يستقيل من منصبه أواخر ذلك العام.