الأمم المتحدة تعدّ لتعديل الاتفاق السياسي الليبي

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن البعثة الأممية تعدّ لاجتماع لتقديم مقترحات بشأن تعديل الاتفاق السياسي الليبي، سعيا لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية القائمة في هذا البلد منذ سنوات.

وجاء الإعلان عن هذا الاجتماع في تصريحات للمبعوث الأممي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكان متوقعا أن يعلن سلامة اليوم الأربعاء "خطة تحرك" لتعديل اتفاق الصخيرات المبرم أواخر 2015 بالمغرب، الذي لم تتوصل الأطراف الليبية المتصارعة إلى تعديله في ظل الانقسام السياسي الراهن.

وتشمل التعديلات المقترحة خفض عدد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية إلى ثلاثة أعضاء فقط، يتولون بعد ذلك ترشيح حكومة انتقالية جديدة، وفق دبلوماسيين ومحللين.

ويتعين أن يقر مجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي ليبيا التعديلات المحتملة، لكن هذا المجلس لم يتمكن منذ أشهر طويلة من عقد جلسة لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني رغم المناشدات الدولية الكثيرة. يشار إلى أن الاتفاق السياسي تنتهي مدته يوم 17 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وبالتوازي مع تصريحات المبعوث الأممي، قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنه يجب دعم مبادرة الأمم المتحدة في ليبيا وعدم إيجاد مبادرات موازية أو منافسة. كما أكدت ماي أن الأولوية في ليبيا يجب أن تكون بجمع كل الأطراف خلف الاتفاق السياسي.

من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك إنه لا يمكن تجزئة الحل في ليبيا،  ويجب التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء مدة المرحلة الانتقالية في ديسمبر/كانون الأول المقبل ونشوء فراغ سياسي.

في نفس الوقت أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج في كلمة بنيويورك أنه يجب توجيه رسالة إلى معرقلي الاتفاق الليبي بعدم وجود حل عسكري للأزمة.

وكان السراج قد اتفق في وقت سابق في باريس مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر على تسوية تشمل إجراء انتخابات عامة في ليبيا العام القادم، وشارك مؤخرا في اجتماع أفريقي رفيع المستوى في برازافيل بالكونغو الديمقراطية، تناول وضع أسس مرحلة انتقالية جديدة تبدأ من ديسمبر/كانون الأول القادم مع انقضاء مدة الاتفاق السياسي.