منظمة حقوقية: دول الحصار متخبطة ومطالبها غير قانونية
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن تراجع دول الحصار الأربع عن مطالبها يؤكد تخبط هذه الدول وعدم قانونية المطالب التي قدمتها إلى قطر.
وقالت المنظمة في بيان اليوم الخميس إن تراجع دول الحصار عن مطالبها الثلاثة عشر وطرحها ستة مطالب جديدة بدلا عنها تميزت بالعمومية والإسترسال "يؤكد أن هذه الدول تعاني من تخبط وتتلاعب بحياة الناس وحقوقهم بأخذهم رهائن لتحقيق أجندات سياسية".
وأكدت أن تراجع هذه الدول عن مطالبها "تأكيد على عدم منطقيتها واستحالة تطبيقها لمخالفتها قواعد القانون الدولي، وأن استمرار الاحتماء بمظلة الإرهاب ومحاربة التطرف لإطالة أمد الحصار ما هو إلا محاولة يائسه لحفظ ما الوجه على حساب معاناة الناس المتأثرين بالحصار".
واعتبرت أن ما ورد على لسان أحد الوزراء المشاركين في اجتماع دول الحصار أمس في القاهرة من ربط حرية التعبير مع تصاعد الإرهاب "تطور خطير ينذر بمزيد من القمع، ويؤكد أن الدول المحاصرة تستهدف حقوقا أساسية نظمتها قوانين ومواثيق دولية"، كما يثبت أن "تكميم الأفواه وخنق الصحافة باسم الإرهاب هو هدف أساسي للدول المحاصرة يجب أن يشمل كافة الشعوب العربية".
وقالت المنظمة إن "الدول التي تكمم الأفواه وتحكم على مجرد التعاطف مع تيارات مختلفة أو الانتقاد لطريقة الحكم بالحبس والسجن وما يرافق ذلك من اختفاء قسري وتعذيب، سبب رئيس في تنامي الإرهاب والعنف، فإرهاب الدولة واجهه إرهاب من الأفراد والجماعات".
وأكدت أن امتداد قمع دول الحصار لدوله أخرى يشكل خرقا جسيما لميثاق الأمم المتحدة الذي أرسى مبادىء هامه في السلام بين الدول وحسن الجوار وأن التمادي في سلوك التغول فيه تهديد للسلم والأمن الدوليين.
ودعت المظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية إلى ملاحقة دول الحصار أمام كافة الجهات القضائية المختصة وفق الاتفاقيات المبرمة بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي أو منظمة التعاون الإسلامي أو جامعة الدول العربية أو الثنائية للحصول على التعويضات اللازمة للمتضرين من الحصار.