تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) قرارا يرفض سيادة إسرائيل على القدس بوصفها مدينة فلسطينية محتلة، ونددت بأعمال الحفر التي تقوم بها سلطات الاحتلال، والتي يستهدف جانب منها المسجد الأقصى.
وصدر القرار في ختام أعمال اللجنة في دورتها 41 في مدينة كراكوفا ببولندا، وأيدته عشر دول وعارضته ثلاث دول، في حين امتنعت ثماني دول عن التصويت. والدول التي صوتت لصالحه هي: تونس وتركيا والكويت ولبنان وإندونيسيا وأذربيجان وكازاخستان وفيتنام وزمبابوي وكوبا، في حين أن الدول التي عارضته هي الفلبين وجامايكا وبوركينا فاسو.
واعتمد القرار 12 قرارا سابقا للمجلس التنفيذي لليونسكو وسبعة قرارات للجنة نفسها. والقرار الصادر عن لجنة التراث العالمي بعنوان "بلدة القدس وأسوارها"، وأعدته الأردن وفلسطين، وقدمته المجموعة العربية، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إنه صدر رغم ضغوط مارستها إسرائيل.
وطالب القرار السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية بوصفها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة، وأكد بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى "القانون الأساس" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لتوحيد القدس كعاصمة لإسرائيل.
كما ندد بشدة بعمليات الاقتحام التي تستهدف المسجد الأقصى بوصفه مكان عبادة للمسلمين فقط، وأكد أن إدارة الأقصى من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية حسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس عام 1967.
وأشاد مجلس إدارة أوقاف القدس ومفتي القدس والهيئة الإسلامية العليا بالقرار الصادر عن لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
وكانت منظمة اليونسكو أقرت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بأن المسجد الأقصى تراث إسلامي خالص، وأثار هذا الموقف غضب تل أبيب التي ردت بسحب سفيرها لدى المنظمة.
